أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء، على أنها “تابعت خطاب الملك الذي أكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة”، مشيرة إلى أن “بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء في عملية التنمية”.
وأبرزت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ تتوفر “بلبريس” على نظير منه، أن الخطاب شدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”. وأن “الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.
وأضاف الفيدرالية، أنها “ناضلت منذ سنوات لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال ورفع الحيف والتمييز عنهن”، منوهة بـ”هذا الخطاب التاريخي المبهج الذي ينصف النساء، ويفعل روح وأحكام الدستور فيما يخص المساواة والمناصفة والقضاء على التمييز بسبب الجنس، ويضع المرأة المغربية في موقعها الطبيعي المتوازن والريادي لأن تقدم المغرب يبقى رهينا بتقدم مكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية”.
وطالبت الرابطة، بـ”إصلاح شامل لمدونة الاسرة التي اثبتت بعد 18 سنة من دخولها حيز التنفيذ قصورها واختلالاتها وسلبياتها وذلك وفق ما يقره دستور البلاد من مساواة ومناصفة في ديباجته وفي الفصل 19 منه”، مطالبة كذلك بـ”ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب”.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء، كل القوى الحية الوطنية وكل المتنورين إلى “الانخراط في هذا الورش الكبير الذي يعني النساء والرجال والأطفال والمجتمع برمته لان مدونة الاسرة ليست خاصة بالنساء فقط”.
ونادت الرابطة، بـ”تفعيل المؤسسات الدستورية والفعاليات المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها كما جاء في الخطاب الملكي والاخراج الفوري لهيأة الإنصاف وتمكينها من الموارد البشرية والمالية للقيام بالدور الموكول إليها من أجل القضاء على كل أشكال العنف والتمييز المبني على النوع”.
