الحكومة تصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ الأهداف والتوجهات التي جاءت بها إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وأضاف أن وزارة الفلاحة قامت، في هذا الإطار، بوضع آليات جديدة تمكن من تتبع وتقييم مختلف تدخلاتها على مستوى الإستغلاليات الفلاحية بغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وكذا الإهتمام بتثمين العنصر البشري كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته، ولاسيما من خلال التنزيل الأمثل للورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الإجماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئات الفلاحين.
وقال إن هذا المشروع يأتي لإستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، بوصفه آلية مؤسساتية هامة ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الإستغلاليات الفلاحية، تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة، يتم تحيينها بإنتظام من أجل ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة للقطاع الفلاحي. وستمكن قاعدة المعطيات هاته من الحصول على خريطة دقيقة للإستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها.
