قرار لمحكمة النقض يثير غضب رابطة النساء بالمغرب
أعربت فدرالية رابطة حقوق النساء عن إستياءها وقلقها الشديدين حيال قرار محكمة النقض عدد 1/358 مؤرخ في 21/06/2022؛ في ملف شرعي قضى بسماع دعوى ثبوت الزوجية رغم إنتهاء الأجل المحدد لها قانونا، ودون التأكد من شرط إثبات السبب الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه وضرورة ألا يكون مخالفا للقانون.
ومما جاء في بيان صادر عن الفدرالية، أن "هذا القرار سيفتح الباب على مصراعيه من جديد لشرعنة تزويج الطفلات وزواج التعدد، وسيشجع التحايل على القانون خاصة أنه ضرب عرض الحائط الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، رغم الجهود التي تبذلها المؤسسات القضائية الممثلة أساسا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في تكوين القضاة على إعمال الإتفاقيات الدولية في الأحكام والقرارات القضائية وذلك في إطار برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان والذي إنطلق في ديسمبر 2020 تخليدا لليوم العالمي لحقوق الانسان".
وأضاف المصدر، “لقد رصدت الفدرالية طوال مدة 18 سنة من صدور مدونة الأسرة الاستعمال السيء لمقتضيات المادة 16 كغطاء للتحايل على مقتضيات المواد المتعلقة بالتعدد وتزويج القاصرات، وهو ما أدى إلى إنتشار ظواهر غريبة على المجتمع المغربي من قبيل زواج "الكونترا" وغيرها".
وطالبت الفيدرالية من خلال بيانها، بضرورة تدخل المشرع من أجل تغيير شامل لمدونة الأسرة يقطع مع تزويج الطفلات وزواج التعدد بما يتلاءم مع الدستور والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بالإضافة الى القطع مع زواج الفاتحة وكل الظواهر السلبية التي أنتجها وتكريس وثيقة الزواج بوصفها الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج.
كما أكدت رابطة النساء، على ضرورة حماية حقوق الأطفال الناتجة عن الزواج غير الموثق وعدم المس بها مطلقا إعتمادا على مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة المتعلقة بإثبات نسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة؛ مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تكوين الهيئات القضائية خاصة على مستوى محكمة النقض تنزيلا للفصل 19 من الدستور وما ينص عليه من إلتزام بتحقيق المناصفة.
ودعت الجمعية النسائية ذاتها، إلى تمديد نطاق التكوينات المتعلقة بإدماج الإتفاقيات الدولية في الأحكام والقرارات القضائية لتشمل قضاة مختلف المحاكم بمختلف أقسامها وغرفها، بما في ذلك محكمة النقض و”غرفة الأحوال الشخصية والميراث” بها على وجه الخصوص.
