تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار، بسؤال كتابي، إلى وزير العدل، حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بعد صدور التنظيم القضائي.
وقالت التامني في السؤال الذي تتوفر “بلبريس” على نظير منه، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022 التنظيم القضائي الذي إعتبر صراحة مهام كتاب الضبط ذات طبيعة قضائية و ذلك في المادة 19 الفقرة الثالثة.
وأكدت التامني، على أن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام قضائية و إدارية و مالية يستتبع خضوعها معا لسلطة ومراقبة السلطة التنفيذية والقضائية لذلك يتعين بمناسبة تعديل القانون الأساسي إضافة درجة إلى كل إطار وحدف السلم الخامس والسادس من إطار كتاب الضبط والتعويض عن المردودية وتحديد السنوات المطلوبة لإجتياز الإمتحانات المهنية في أربعة سنوات.
وتابعت التامني، أنه بالاضافة الى ما سبق نجد الإختيار بالأقدمية في ثمان سنوات ورفع الكوطا إلى 40 في المائة وتحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية خاصة وأن موظفي هيئة كتابة الضبط مستتنون من مرسوم 403، إضافة إلى الوفاء بالرفع من تعويضات الحساب الخاص و أنصاف فئة المهندسين في إطار مرسوم 500 و كذلك تقنين مدونة السلوك والقيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلائم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 وقانون التنظيم القضائي للمملكة.
وساءلت التامني، الوزير الوهبي عن الإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارتكم إتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط التي أصبحت تمارس مهاما قضائية وإدارية ومالية و تخضع لسلطة وزير العدل ومسؤولي السلطة القضائية؟.
