صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 21-40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى مشروع القانون رقم 21-41 المغير والمتمم للقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لدى تقديمها لمشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أن هذا المشروع يروم تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو دعم قبول الإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الإستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
كما يروم المشروع، وفقا للوزيرة، إعادة النظر في مسطرة دعم الإعتراض على المؤاخذات المبلغة بإعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبث في الإحالات وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الإختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة تحت إشراف الهيئة التداولية لمجلس المنافسة.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعملية التركيز الإقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، مبرزة أنه لهذه الغاية تم إدخال مجموعة من التغييرات على القانون السالف الذكر.
