الإستفتاء على الدستور.. تونس تحبس أنفاسها
ينتظر أن يتوجه نحو 9 ملايين و 272 ألف ناخب تونسي ، اليوم الإثنين، إلى صناديق الإقتراع للمشاركة في الإستفتاء حول دستور جديد للبلاد وولادة جمهورية جديدة.
وقد تم وضع حوالي 11 ألف مركز إقتراع في جميع أنحاء البلاد لإجراء هذا الإستفتاء، الذي كان محور جدل كبير بتونس ، وكذا موضوع إنتقادات قاسية في بعض الأحيان ومعارضة قوية من القوى السياسية والإجتماعية.
وتبدو تونس، اليوم، أكثر إنقساما من أي وقت مضى، فإذا كانت القوى السياسية والإجتماعية قد إستنكرت غياب أي حوار أو تشاور حول نص الدستور الأساسي الذي سيحدد مستقبل البلاد، والذي تم إعداده، وفق هذه القوى، على عجل ، فإن أنصار الرئيس، قيس سعيد، يرون أن هذا الإستحقاق سيسمح للبلاد بالقطع ، نهائيا، مع طبقة سياسية فاسدة مسؤولة عن كل العلل التي تعاني منها البلد حاليا.
ويتعلق الأمر بإستحقاق يعتزم المؤيدون تحويله إلى إستفتاء عام للمشروع الذي يروج له رئيس الدولة، الذي يتهم الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 2011 بأنها مسؤولة عن الإنتكاسات التي تعرفها والصعوبات الجمة التي تمر بها ، ولكن، وقبل كل شيء الفساد المستشري الذي ابتليت به تونس.
وفي المقابل، فإن المظاهرات الكبيرة للمعارضة المنقسمة والتي سجلت في تونس يومي 22 و 23 يوليوز الجاري و قبل أيام قليلة من افتتاح مراكز الأقتراع ، تشهد على المخاوف التي تم الإعراب عنها بخصوص مشروع دستور "وضع على المقاس"، لهذا دعت معظم أحزاب المعارضة إلى المقاطعة المكثفة للتصويت.
وفي هذا الخضم، فالحزب الوحيد، ضمن أحزاب المعارضة لهذا الإستفتاء، الذي أعلن مشاركته في الإستفتاء هو (آفاق تونس). وقد دعا هذا الحزب، الذي يترأسه وزير التنمية الإقتصادية السابق فاضل عبد الكافي إلى التصويت ب"لا" مؤكدا أن "مشروع الدستور خطر داهم".
وفي الجانب الآخر دعت عدة أحزاب مثل (حركة الشعب) إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ "نعم".
وإلى جانب هذا التشكيل السياسي، متوسط التأثير، دعا حزب (التيار الشعبي) ، و(التحالف من أجل تونس)، و(تونس إلى الأمام)، وكذلك العديد من الجمعيات والشخصيات من مختلف الخلفيات، بدورها، إلى التصويت الإيجابي.
وأعطى بدء الاستفتاء منذ 23 يوليوز الجاري بالنسبة للتونسيين بالخارج لمحة مسبقة عن أجواء هذا الإستحقاق .
وتشير الأرقام الأولى للمشاركة في الإستفتاء في الخارج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى إلى أن هناك نوعا من الخفوت في عملية التصويت.
ففي فرنسا ، التي تتواجد، مع ذلك، أكبر جالية تونسية، لم يصوت يوم 23 يوليوز سوى 1.9 في المائة، فقط، من المسجلين، وفي إيطاليا ، بلغت هذه النسبة 1.2 في المائة.
وفي الأمريكتين وبقية الدول الأوروبية بلغت نسبة المشاركة 3.1 في المائة.
