قدم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، مقترح قانون يهدف إلى إضافة إتقان اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية.
وقال الفريق الإستقلالي إن "المقترح يدعوا إلى ملاءمة قانون الجنسية مع دستور المملكة، الذي أقر عام 2011 بأن الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية".
ويقترح النواب الإستقلاليون "تعديل الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية الذي ينص على أن من شروط إكتساب الجنسية عن طريق التجنيس معرفة كافية باللغة العربية".
وإعتبرت المجموعة النيابية أنه "إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، ما يتطلب إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور".
وسبق لنواب مغاربة أن تقدموا في يونيو الماضي بمقترح قانون يقضي بتعديل مواد من قانون الجنسية، لتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية المغربية، على غرار الأجنبية المتزوجة من مغربي.