طلبة الطب يقاطعون الدراسة السنة المقبلة ويحملون حكومة أخنوش المسؤولية

  1. قررت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، تنظيم جموع عامة وطنية يوم الاثنين 25 يوليوز 2022 على مستوى كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، وذلك للتصويت على تفاصيل الملف المطلبي في صيغته النهائية.

وأعلنت اللجنة أنها تستعد لمناقشة إقتراح الدخول في مقاطعة مفتوحة للدخول الجامعي القادم وللخطوات النضالية المقبلة، وذلك في حالة عدم الإستجابة العاجلة لملفهم المطلبي وتقديم الملموس في الإجتماع القادم مع الوزارتين يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022 بالرباط، مع تحميلهم الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع.

وعبرت اللجنة ، عن أسفها لواقع التكوين الطبي والصيدلي على مستوى الكليات العمومية بالمغرب، ولحالة الإحتقان والإضطراب التي يعيشها الطلبة يوميا، مشددة على أنه بدل أن تنخرط الحكومة في مبادرات واقعية لحل الأزمة وبحث سبل تحسين الجودة، نجدها تعتمد مقاربة الزيادة في الأعداد فقط، مع عدم الإهتمام  بالعنصر البشري الذي تنبني عليه المنظومة للحفاظ عليه داخل بلادنا.

ودعت اللجنة جميع الشركاء والمتدخلين، وجميع مكونات الجسد الطلابي والصحي، وكذا كل القوى السياسية والمدنية والصحافية، إلى التجاوب والتفاعل الإيجابي، والعمل على حلول واقعية تخدم قطاع التكوين، وصحة المواطن كأولوية أولى وأخيرة.

وعبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، عن إاستعدادها الإنخراط في أي مبادرة هدفها تحسين الوضعية في جو مسؤول وجاد في ظل تواصل شفاف ومباشر.

وأكدت اللجنة على رفضها أي تشكيك في روح مسؤوليتنا العالية ووطنيتنا الصادقة، إذ أن محركنا الوحيد هو غيرتنا على تكويننا وحرصنا على توفير الموارد والآليات الكفيلة بتكوين أطباء وصيادلة وأطباء أسنان قادرين على تقديم رعاية صحية جديرة بالمواطن المغربي.

وأشارت اللجنة إلى عدم استجابة الوزارة المعنية لأبرز المطالب الضامنة لتحسين جودة التكوين، وتهرب الوزارتين وزارة التعليم العالي والصحة من تقديم أي ملموس بخصوص البرنامج التعاقدي الذي كان من المُتوقع توقيعه قبل أشهر.

وأبرزت اللجنة أن الوزارتين المعنيتين تبنتا حلولا ترقيعية لتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية بالموازاة مع قرار الرفع من أعداد الوافدين الجدد، مبرزة استمرار تعنت الوزارة الوصية وتبنيها المماطلة فيما يخص موقف اللجنة الوطنية الذي يؤكد إستحالة إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا على مستوى الكليات العمومية خاصة أمام وجود بدائل تحفظ مستقبل هؤلاء الطلبة. بالإضافة إلى التشبث بالضبابية والتسويف فيما يخص مجموعة من النقط الأخرى.