"البام" يقترح قانون لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهم
قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مقترح قانون جديد يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بهدف ملاءمة القانون الإطار رقم 97.13 مع أحكام الدستور المغربي والإتفاقيات الدولية.
ويقترح فريق الأصالة والمعاصرة لتتميم المادة 21 من القانون الإطار رقم 97.13 من خلال تحديد آجال معقولة لإقامة الولوجيات، وأخرى تنشئ آليات لرصد وتتبع مدى إعمال المقتضيات المتعلقة بالولوجيات؛ للحد من تجاهل توفير الولوجيات في الفضاءات المفتوحة للعموم.
ويمنح مقترح فريق الأصالة والمعاصرة السلطات المعنية أجل 5 سنوات من أجل إتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية ووسائل النقل والإتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا إتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنيات المفتوحة في وجه العموم القائمة بالولوجيات الضرورية.
كما نص المقترح على إعتبار الحرمان من التيسيرات المعقولة شكلا من أشكال التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويعرف القانون الإطار 97.13 التيسيرات المعقولة بأنها “التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
وإعتبر فريق البام بمجلس النواب أن تمكين هذه الفئة من حقوقها يمر عبر إقرار الولوجيات بشتى أصنافها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لتمكينهم من تحقيق إستقلاليتهم ومشاركتهم الإجتماعية الشاملة والكاملة.
