شبيبة "البيجيدي": الحكومة رهينة لسطوة لوبيات الإحتكار و"تحالفات المال والسلطة"
دعت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة إلى تحمُّل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل إتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين مع تجنّب إستفزاز المواطنين بتصريحات غير مسؤولة في ما يتعلق بأسعار الأضاحي، مشدّدة على أن الإئتلاف الحكومي في حالة “تيه وتخبُّط” بعدما عجز عن الوفاء بالوعود الكبيرة التي قطعها للمواطنين وتملّكه هاجس تنحية “البيجيدي” من المسؤوليات التدبيرية والجماعية.
وبحسب ما أوردته شبيبة حزب "المصباح"، في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، فإن عمل الحكومة “يطبعه حالة التيه والتخبط والإرتباك والعجز على مستوى مجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها كنتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها”، معتبرة أن هذا الوضع جاء “نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن، حيث سيطر هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والجماعات على تدبير العملية الإنتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها”.
ودعت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل إتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أن “مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة”.
واتّهمت شبيبة "البيجيدي"، الحكومة الحالية بالإرتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الإحتكار وتحالفات المال والسلطة، مشيرة إلى أنها معطيات من شأنها إن إستمرت وتفاقمت أن تؤثر على عدد من مؤشرات الإستقرار السياسي والإجتماعي بالمغرب.
ونبه المصدر ذاته في هذا الإطار، أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والإبتعاد عن إستفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع إجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بإرتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة.
ودعا الدراع الشبيبي لـ“البيجيدي” الحكومة إلى الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، وتحذيرها من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية إستغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، وتشديده إلى حاجة البلاد الملحة لهذه المقتضيات خاصة خلال هذه الولاية التي طبعت بأخبار الإستباحة المفضوحة وغير المسبوقة للمال العام في عدد من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في كل المستويات.
بالمقابل، نوهت شبيبة “المصباح”، بالجهود “الكبيرة” التي تقوم بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وحرصها على ممارسة أدوارها الرقابية بإستحضار عالي لمصالح الوطن والمواطنين، شاجبا بالمناسبة “إستغلال التغول الأغلبي الذي إبتليت به البلاد من داخل مكتب مجلس النواب من أجل عرقلة عمل المجلس ونوابه ومبادراتهم الرقابية، آخرها تدخله لرفض إحالة طلب الرأي الذي تقدمت به المجموعة النيابية إلى مجلس المنافسة بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب وكذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية، في واقعة تكشف مرة أخرى خطورة زواج المال بالسلطة على البلاد والعباد”.
ودعت الشبيبة، بالمناسبة مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته وممارسة صلاحياته الذاتية من خلال المبادرة إلى النظر في عدد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة ومراقبة عمليات التركيز الإقتصادي الجارية اليوم على مرأى ومسمع من الجميع، ولا أدل على ذلك أكثر من تدخل مكتب مجلس النواب لعرقلة السلطة الرقابية لأعضاء المجلس فيما يبدو تواطأ مع الشركات المعنية بهذه الممارسات”.
