في ظل الأزمة..فتاح العلوي تدافع عن مقاربة الحكومة في تدبير أزمة إرتفاع أسعار المحروقات

دافعت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، عن مقاربة الحكومة في تدبير أزمة إرتفاع أسعار المحروقات، داعية غلى عدم الدخول في مقارنات بين أسعار المحروقات في المغرب وما هي عليه في دول قريبة.

وقالت العلوي، في جوابها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن إرتفاع أسعار المحروقات واقع وناتج عن أزمات متتالية ونقص في الإنتاج العالمي وأسعار اللوجستيك، والحكومة واعية بهذا المشكل المضر بالإقتصاد والمواطنين وهناك مبادرات مختلفة لتفاديه، مذكرة بالدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لعدد من المواد الأساسية للحفاظ على أسعارها، وإستمرار إستقرار أسعار الماء والكهرباء “رغم الضغط الكبير”.

وحسب الوزيرة، فإن السيناريو الذي اختارته الحكومة، هو دعم النقل، والذي وصل إلى 180 ألف عربة خلال الثلاثة أشهر السابقة وينتظر أن يتوسع، مضيفة أن “النقل هو الذي سيمكننا من مساعدة المواطنين”.

وفي الوقت الذي قارن نواب برلمانيون بين أسعار المحروقات في المغرب مع دول جوار غير نفطية، رفضت الوزيرة هذه المقارنات، وقالت إنه “لا يمكن المقارنة في معطى واحد مع دول أخرى، فمصر مثلا وصل فيها التضخم إلى 15 في المائة”، متشبثة بأن “الحكومة لها تدبير سليم للأزمة”.

دعم المحروقات لا زال مقترحا ترفضه الحكومة، وقالت الوزيرة إنه “لا يمكن أن نأتي لدعم المحروقات لأن المجهود الذي سيذهب للدعم لن يكفي المواطن والأوراش الهيكلية التي نشتغل عليها مستمرون فيها ولا يمكن رهنها”.

دعم المحروقات حسب الوزيرة، سيؤثر على خيار الدولة الإجتماعية “إختيار عملناه في الدولة الإجتماعية ولا يمكن أن نقول أن الدولة الإجتماعية غيرمهمة”، أما  نقل البضائع فإنه متحكم فيه حسب قولها “وهو الذي له ضغط كبير على الأسعار”.

ويثير إرتفاع أسعار المحروقات في المغرب غضبا شعبيا وإتهامات لشركات توزيع الوقود بـ”الجشع”، فيما يربط مراقبون إستمرار إلتهاب الأسعار بتقلبات السوق الدولية التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تجاوز سعر البنزين في المغرب،16 درهم  للتر الواحد.