بوادر أزمة تهدد أغلبية أخنوش وخبير يوضح لبلبريس
على بعد ما يقارب السنة من إنطلاق العمل السياسي بالبرلمان والجماعات الترابية، أصبحت تظهر بوادر أزمة تهدد أغلبية أخنوش التي تتشكل من ثلاث أحزاب التجمع الوطني للاحرار، والإستقلال، والأصالة والمعاصرة.
وعلى ما يبدو، ان الأزمة التي إفتعلتها عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو، والتي شهدت تداعيات داخليا وخارجيا، حول موضوع 2400 موظف وموظفة شبح بالبلدية التي صرحت بها العمدة، والتي أحدثت بتصريحها زلزالا غير مسبوق،لم ولن تكن الأولى.
كما أن ازمة الرباط ليست هي الأولى، فحزب الإستقلال بمدينة الدار البيضاء قلب الطاولة على “التجمع الوطني للأحرار” القائد لمجلس المدينة، بعدما إنتقد بشدة كبيرة أداء رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، التجمعية نبيلة الرميلي، وصعّد من لهجة خطابه تجاه الأغلبية المحلية، علما أن كل هذه الأحداث تتزامن مع الحديث في الآونة الاخيرة عن قرب “تعديل حكومي”، ما يطرح السؤال حول بداية مؤشرات تفكك الأغلبية الحكومية و تبخر إنسجامها.
آخر هذه الخرجات التي قد تؤشر على أن البيت الداخلي للأغلبية الحكومية يعيش مرحلة، ما نشره البرلماني والعضو بالمكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، البرلماني هشام المهاجري الذي عرّى ”برنامج فرصة” الحكومي الذي يستهدف تقديم قروض بدون فائدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، ونشر(المهاجري) بالوثائق فضائح تفويت صفقة البرنامج إلى شـركة “غير مؤهلة”، وفق تعبيره.
في هذا السياق قال المحلل والباحث في العلوم السياسية محمد شقير في تصريح لبلبريس:" إلى أن أهم ميزة سياسية تميزت بها حكومة عزيز أخنوش هو أنها إقتصرت على ثلاث مكونات حزبية ساهم بشكل كبير في ضمان إنسجامها لحد الان خاصة وأن ميثاق الأغلبية قد زاد من ضمان هذا الإنسجام."
وأضاف المتحدث نفسه:"بالمقابل فمنذ تشكل هذه الحكومة والتي لم تكمل عامها الأول هناك أصوات تكرر بشكل منتظم بل إن هذه الحكومة تعاني من عدم الإنسجام وأنها تحتاج إلى تعديل الشيء الذي يتناقض مع سير الحكومة وإنتظام إجتماعاتها الأسبوعية ومصادقتها على العديد من المراسيم والقوانين رغم الظرفية الصعبة التي تتميز بتداعيات أزمة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية"
وتابع المصدر نفسه:" وبالتالي فمن الصعب التكهن بأي تفكك في التشكيلة الحكومية على الرغم من بعض الخلافات بين مكونات الحكومة التي لم ترق بعد إلى عوامل يمكن أن تؤدي إلى أي تفكك او عدم إنسجام"
وخلص شقير:"اذ لا يمكن الإستناد إلى بعض تصريحات أعضاء من هذا الحزب او ذاك للقول بإنفراد عقد الحكومة. كل ما يمكن الدفع به هو إمكانية تعيين بعض كتاب الدولة لمساندة وزراء يترأسون قطاعات وزارية كبرى كقطاع التجهيز وغيره من القطاعات الوزارية الكبرى.كما أن قصر مدة عمل الحكومة يجعل من المستبعد أن يكون هناك أي تفكك او عدم إنسجام في حكومة ما زال لم تكمل عامها الأول."
