دفاعه طالب بإستدعاء شخصيات نافذة والمحكمة فشلت في إتمام إستنطاقه..كواليس محاكمة الفايق

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة البرلماني عن مدينة فاس رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن إلتمس المتهم الأول تأجيل مواصلة الإستماع إليه بحجة عدم قدرته على الرد على أسئلة القاضي لإحساسه بالعياء.

إضطرت المحكمة، إثر ذلك، إلى رفع الجلسة في ساعة متأخرة من نهار أمس، وتأخيرها إلى غاية 28 يونيو الجاري، رافضة تمتيع المتهم الرئيسي ومن معه، الذين يقبعون في سجن بوركايز، بالسراح المؤقت للمرة الرابعة على التوالي.

كما قررت المحكمة ضم ملتمسات تقدم بها دفاع المتهم رشيد الفايق تتعلق بإستدعاء أطراف آخرين للإستماع إليهم في شأن المنسوب إليه في قضايا لها صلة بقطاع التعمير، ضمنهم والي جهة فاس مكناس ورجال سلطة سابقون وحاليون بجماعة اولاد الطيب.

وبدأ القاضي محمد اللحية، أطوار الجلسة الرابعة من محاكمة شبكة  الفايق، بالمناداة على المتهمين والمطالبين بالحق المدني، وكذا المصرحين في القضية، ليتم بعدها الشروع في الإستماع إلى الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين .

وشرع النقيب عبد الرحيم عبابو دفاع المتهم الرئيسي في القضية رشيد الفايق، في تقديم الدفوعات الشكلية حيث وقف مطولا عند قرار وكيل الملك إعتماد الإحالة المباشرة للملف دون المرور عبر قاضي التحقيق، وهو القرار الذي إعتبره النقيب عبابو غريب وغير مسبوق، خاصة في ظل عدم وجود حالة التلبس .

وطالب عبابو من هيئة المحكمة إبطال قرار وكيل الملك القاضي بالإحالة المباشرة للمتهمين في حالة إعتقال، وبالتالي إلغاء التهم الموجهة لهم، عملا بقاعدة ما “بني على باطل فهو باطل” .

بدوره المحامي جواد الكناوي عن هيئة دفاع المتهمين، إعتبر أن مسطرة متابعة المتهمين عرفت مجموعة من الخروقات الحقوقية الناتجة عن قرار الإحالة المباشرة  للمتهمين الذي إتخذته النيابة العامة، رغم ضخامة الملف الذي يضم 660ورقة ويوجد به 84 مصرحا، على حد تعبير الكناوي دائما .

وتساءل الكناوي في معرض حديثه عن السر في تسريع مسار محاكمة المتهمين وعدم إحالتهم على قاضي التحقيق، معتبرا أن قرار الإحالة المباشرة جاء إرضاء لما وصفه بـ “القضاء الشعبي”، في ظل غياب حالة التلبس، وتوفر شروط المتابعة في حالة سراح.

الدفوعات الشكلية لهيئة دفاع المتهمين رد عليها نائب الوكيل العام للملك عبد العزيز بوكلاطة ، معتبرا إياها بأنها جاءت في غير محلها وغير ممأسسة مطالبا بردها.

وقال بوكلاطة أن كل المحاضر في شكلها ومضمونها تستجيب لفصول المسطرة الجنائية، مؤكدا أن النيابة العامة لم تتحدث في قرارها عن حالة التلبس ، مشددا على أن المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية تعطي للنيابة العامة الحق في اتخاذ قرار الإحالة المباشرة إذا ما تبين لها أن القضية جاهزة .

وبعد الإستماع للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، وتعقيب النيابة العامة، قررت هيئة المحكمة ضم جميع الدفوع لجوهر القضية والإستمرار في مناقشتها بالاستماع للمتهمين، قبل أن يتقدم المحامي جواد الكناوي بطلب جديد يقضي بضرورة إستدعاء مسؤولين في السلطلة المحلية على مستوى مدينة فاس وجماعة أولاد الطيب .

وطالب الكناوي باستدعاء كل من والي جهة فاس مكناس، عامل عمال, فاس، سعيد زنيبر، ومدير الوكالة الحضارية ، والباشا السابق والباشا الحالي لجماعة أولاد الطيب، وقائد قيادة أولاد الطيب  الحالي وسلفه ، وكذا مجلس وصاية الأراضي السلالية، وهو المطلب الذي أيده بنعبد الله الوزاني  محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني في القضية، والذي اتهم مسؤولي وزارة الداخلية على المستوى المحلي بإغفال دورهم في مراقبة المتهمين سواء بالتواطؤ أو التغاضي.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملتمس استدعاء المسؤولين الترابيين ، مؤكدة أن قرار إستدعائهم من عدمه سيتخذ على ضوء أطوار المحاكمة وإذا ما كان حضورهم سيفيد أو سيقدم أي إضافة للملف، لتقرر بعد ذلك الشروع في إستنطاق المتهم الرئيسي رشيد الفايق ومواجهته بالتهم الموجهة له.

وإستهل الفايق كلمته بنفي كل التهم الموجهة له مؤكدا أنه كان يدير جماعة قروية بميزانية ضعيفة، نافيا أن يكون قد بدر المال العام، مستندا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي قال أنه أجاب عن كل إستفساراته  بخصوص تسييره لجماعة أولاد الطيب .

وأضاف الفايق أن المشتكي الرئيسي في ملفه، (ل.ع)  بدوره خرق القانون عند بنائه لـ “فيلا”،  بجماعة أولاد الطيب ، وكان يضغط عليه قصد ترك حزب التجمع الوطني للأحرار والإلتحاق بحزب العدالة والتنمية .

ونفى الفايق  أن يكون قد خرق قانون التعمير بإضافة طابق لإحدى البنايات الموجودة في ملكيته، كما نفى التزوير في المحررات الرسمية  مؤكدا أنه كرئيس جماعة لا علاقة له بالشواهد الإدارية ، حيث دخل في حالة إنفعال حاد، دفعت القاضي اللحية لرفع الجلسة  من أجل منحه فرصة لإسترجاع أنفاسه .

يذكر أنه وجهت لرشيد الفايق، رفقة 16 متهما آخر، على خلفية هذه القضية، تهم فساد ثقيلة، منها جناية الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في إختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين بإستعمال أساليب إحتيالية.

ويتابع في هذا الملف في حالة إعتقال إحتياطي، فضلا عن رشيد الفايق، 6 متهمين آخرين، ضمنهم شقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، بينما يتابع 10 متهمين في حالة سراح مؤقت.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.