تستعد تنظيمات نقابية لخوض إضراب إحتجاجي إنذاري يوم غد الإثنين، تنديدا بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومن أجل الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، بعد أن سجَّلت أسعار المحروقات في المغرب رقماً قياسياً غير مسبوق، حيث سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهماً ما يعادل 1.79 دولار للتر، وسط توقعات بإستمرار الأسعار في الإرتفاع.
ودعت نقابات وهي “الكونفدرالية العامة للشغل” و”فدرالية النقابات الديمقراطية” و”المنظمة الديمقراطية للشغل”، إلى خوض إضراب في مختلف مناطق المملكة.
ويجمع الأمناء العامون وقيادات النقابات الثلاث على السياق الذي يأتي فيه هذا الإضراب، مستحضرين الذكرى 41 للإنتفاضة الشعبية ليوم يونيو 1981، المعروفة بـ “إنتفاضة كوميرا”، مؤكدين أن الظروف الحالية شبيهة بالأمس، وأن كلَّ المؤشرات تسير في إتجاه الإنفجار الإجتماعي أمام إستقرار هش غير واضح المعالم.
في المقابل، يبدو أن الحركة الإحتجاجية في المغرب تسير نحو التصعيد بسبب الإرتفاع المهول لأسعار المحروقات، وهو ما دفع إرتفاع الأصوات الرافضة للوضع والناقمة عليه على غرار “الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة لاسامير” إلى الإحتجاج بشدة على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار نهاية 2015.
وطالبت الجبهة في بلاغ لها، السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر للثروة الوطنية، وللإستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة مدينة المحمدية والمحافظة على المساهمات المالية والإجتـــماعية والتنموية لـــــشركة “لا ســامير” لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الإقتـــصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب إرتفاع منســوب الإحتقان الشعبي وتهديد الإســــتقرار والسلم الإجتماعي.
كما قررت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة، تنظيم وقــــفة إحتجاجية في مساء يوم غد الإثنين المقبل أمام المحكمة الإبتدائية في الــــمحمدية، فيما سيتم العمل على التحضير لتنظيم مسيرة بالمدينة نفـــــسها في تاريخ لاحق، داعية كل المواطنين والمواطنات، وكل التنـــــظيمات المحلية وسكان المحمدية للمشاركة في هذه الوقفة الإحتجاجية من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير.
من جهتها، تعتبر الحكومة أن “سبب إرتفاع أسعار المحروقات معروف، يرتبط بسياق دولي مطبوع بالحرب، ويزيد فيه يوماً بعد يوم اللايقين حول المستوى الذي يمكن أن تبلغه هذه الأسعار”.