يحضر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، يوم الإثنين المقبل 13 ماي الجاري، إلى البرلمان للرد على أسئلة مجلس النواب حول السياسات العامة للحكومة، في إطار الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة.
واختار مكتب مجلس النواب، موضوع “معيقات ورهانات القطاع الصحي بالمغرب، حيث سيجيب رئيس الحكومة على أسئلة البرلمانيين حول السياسة العمومية والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في سبيل تحقيق الأمن الصحي بالبلاد.
كما، يرتقب أيضا أن يحل رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين نهاية الشهر الجاري أيضا، في إطار الجلسات العامة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة، حيث سيتم التوافق حول الموضوع داخل مكتب مجلس المستشتارين قريبا.
هذا وخلق غياب رئيس الحكومة، عن جلسة المساءلة الشهرية لشهر ماي الماضي، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستورّ، جدلا واسعا.
وأثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية لشهر ماي الماضي إنتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.
وقال مصدر قيادي من أحد فرق المعارضة إن رئيس الحكومة “يتعمد عدم الحضور للبرلمان، مستفيدا من الأغلبية العددية التي تساند حكومته”.
وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.
ورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على ما أثارته بعض فرق المعارضة مما وصفته غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن جلسة الأسئلة الشهرية بالبرلمان، نافيا أن يكون هناك أي غياب، بل أكد أن رئيس الحكومة يحضر للجلسات الشهرية وفق الدستور.
وقال بيتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية إمس الخميس التي أعقبت انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، إن رئيس الحكومة يحضر كل شهر لجلسة الأسئلة الشفوية بإتفاق مع مجلس النواب والمستشارين ووفقا لما ينص عليه الدستور.