"البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة حول المنافسة في سوق "الأوكسيجين"
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، برأي مجلس المنافسة، حول مدى إحترام الفاعلين في مجال الغازات الطبية والأوكسيجين الطبي والمستعمل بالصناعات الغذائية، والصناعات الأخرى، ومولدات الأوكسيجين، لشرط المنافسة الحرة والشريفة، وعدم لجوئهم لحالة الهيمنة والتواطؤ من أجل الزيادة في أسعار هذه المواد بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
جاء ذلك في مراسلة وجهها رئيس المجموعة، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادا إلى المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وقالت المجموعة في مراسلتها، إن الغازات الطبية والأوكسجين الطبي والأوكسجين المستعمل في الصناعات الغذائية والصناعات الأخرى، تعتبر من المواد الأساسية لعلاج العديد من الأمراض، سواء في المستشفيات وخارجها، مضيفة أن الأوكسيجين يُستعمل في العديد من المجالات الصناعية، كالصناعات الغذائية وغيرها.
وسجلت مراسلة المجموعة أن أهمية هذه المواد، ظهرت خلال أزمة كوفيد 19، حيث واجهت العديد من البلدان صعوبات في الحصول على الأوكسيجين الصناعي وايضا على مولّدات الأوكسجين.
ولاحظت المجموعة أن شركات محدودة تحتكر تزويد المستشفيات العمومية والخاصة بهذه المواد الحيوية، مشيرة إلى أن المغرب من بين الدول التي تعرف فيها أسعار هذه الغازات إرتفاعا ملحوظا، إلى جانب مولدات الأوكسيجين، خاصة إبان فترة الذروة لجائحة كوفيد 19، وبصيغة توحي على ّإحتمال وجود تركيز للسوق وتفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وفق تعبير مراسلة المجموعة النيابية.
يُشار إلى أن الفصل 166من الدستور، ينص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الإقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الإقتصادي والإحتكار.
