البيجيدي: ترديد “الأسطوانة المشروخة” حول الحكومة السابقة لن يغطي ارتباك الحكومة الحالية
دافع حزب العدالة والتنمية، عن تدبيره للحكومتين السابقتين، بعدما وجهت له انتقادات شديدة اللهجة، على لسان ممثلي أحزاب الأغلبية، الثلاثاء، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020.
ثورية عفيف، البرلمانية التي تحدثت في جلسة اليوم باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ردت على الانتقادات التي وجهت لحزبها خلال تدبيره للشأن العمومي خلال السنوات العشر الماضية، وقالت إن “البعض أراد تقييم رئيس الحكومة السابق بكثير من التهكم”، متهمة الأغلبية الحكومية بـ”الهروب الهروب إلى الأمام من الجمع بين الثروة وتضارب المصالح”، وأن ما تم ترديده على لسان المتحدثين باسم عدد من فرق الإلبية هو “أسطوانة مشروخة لن تغطي عن انعدام الكفاءة وتجاهل نبض الشعب”.
ووجهت عفيف، انتقادات العدالة والتنمية على الخصوص لقطاع التربية والتعليم، وقالت أن التقرير الذي أصدره المجلس الاعلى للحسابات حول التمدرس بالعالم القروي أبرز أن القطاع تحول إلى واحد من الاهتمامات الكبرى في استراتيجيات التربية والتكوين، ورصد تحسن مسجل، إلا أن “هناك تراجعات عدة خلال أشهر الاولى من عمر الحكومة”.
ووجهت البرلمانية حديثها لوزير التعليم شكيب بنموسى الذي كان حاضرا في الجلسة، وقالت “أطلقتم مشاورات حول إصلاح المدرسة العمومية وكنا نعتقد أنه تم وضع حد لها مع إخراج القانون الإطار للتربية والتكوين، وتلاءم اختياراته مع النموذج التنموي، ونتساءل عن باقي القوانين المنبثقة عن القانون الإطار للتربية والتكوين”.
وتحدثت البرلمانية عن معاناة المؤسسات التعليمية في العالم القروي من الهدر الزمني الكبير بسبب الاضرابات المتتالية، في ظل ما قالت أنه “عجز الحكومة عن إيجاد حل لأطر الأكاديميات”.
وعن موضوع التقاعد الذي استأثر بجزء مهم من مداخلات النواب في مناقشة التقرير، دافعت عفيف عن مقاربة الحكومات السابقة في التعاطي معه، وقالت أنه خلال 2016 تم اتخاذ قرار القيام بإصلاح “لولاه كنا عشنا كارثة في أنظمة التقاعد”.
مشكل أنظمة التقاعد حسب العدالة والتنمية هو “مشكل هيكلي أثر عليه التحول الكبير نحو الشيخوخة الذي يعرفه الهرم السكاني للبلاد “، ما يستوجب حسب المجموعة “تقييم وإعادة النظر في التنظيم العائلي، لأن مستويات الخصوبة الحالية لا تسمح بتجديد الأجيال”، منبهة الحكومة إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها خلال الحملة الانتخابية في هذا الملف، وعلى الخصوص وعد الإبقاء على سن 60 سنة .
