استنكر مستشارون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة فاس، ما وصفوه ب” استمرار تدهور مرفق النقل الحضري بالعاصمة العلمية، سواء ما يتعلق بالخدمات، والعربات، أو ما يتعلق بالتجهيزات، وعدم وفاء مدبري شأن الجماعة بالتزاماتهم” تجاه هذا الملف.
وأضاف بلاغ لمستشاري لشكر، أن هذه الوضعية الموروثة، أضحت تسير بملف النقل من سيء إلى أسوأ، بالنظر إلى كونها نتاج سوء تدبير وقف على بعض مظاهره وعناصره المجلس الأعلى للحسابات، و تتحمل مسؤوليته الكاملة الشركة المفوض لها تدبير القطاع، ويستوجب أن تترتب عليه الجزاءات الضرورية.
وثمّن بلاغ للكتابة الإقليمية، حصلت بلبريس، على نسخة منه، ما أسماه ب”منهجية التحكيم التي باشرتها وزارة الداخلية، بما سمح لطرفي النزاع بإبداء وجهات نظرهما، وبسط مقترحاتهما، في إطار تسريع وتيرة التفاوض بين الطرفين، أو اقتراح مخارج أخرى بديلة لإيجاد حل مستعجل لمعضلة النقل الحضري بفاس”.
ويأتي إعلان منتخبي حزب الوردة عن موقفهم، عقب اجتماع استثنائي عقدته لجنة التنسيق الإقليمية للمستشارين الاتحاديين، حول تطورات علاقة المجلس الجماعي لفاس بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري.
أزمة النقل الحضري بفاس تفاقمت جراء النزاع القائم بين جماعة فاس والشركة المفوض لها تدبير القطاع، بخصوص مقتضيات عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات الذي يجمع الطرفين، مما دفع بوزارة الداخلية إلى مراسلة المجلس الجماعي لفاس، في شخص عمدة المدينة، بموافاتها برأيه، في أقرب الآجال، حول موقف الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، في إطار تسوية النزاع بينهما حول تدبير القطاع المذكور.
هذا، وراسلت أحزاب الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والاشتراكي الموحد، رئيس جماعة فاس، وطالبت منه التدخل لحل أزمة النقل الحضري، ورفع الحصار عن المواطنين، باتخاذ إجراءات من قبيل فسخ العقد مع الشركة، والعمل على تحصيل الغرامات بسبب المخالفات المسجلة ضدها
