هل هي بداية تصدع الأغلبية... "البام" يهاجم توجهات حكومة أخنوش عبر ذراعه النقابي
بعد أن تجنب عبد اللطيف وهبي الأمين لحزب الأصالة والمعاصرة ترجمة الانتقادات العلنية التي عبر عنها قياديون في الحزب خلال اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، خرج الذراع النقابي للبام ببلاغ ناري هاجم في اختيارات الحكومة وأداء بعض وزرائها.
وتحدث بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل عن "تعثر" الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة التي اعتمدتها الحكومة الحالية بسبب "ضعف أداء بعض وزرائها ولجوئهم إلى الشعارات الجوفاء والشعبوية وتغريد بعضهم خارج السرب بتصريحات نشار تمس في العمق بمكتسبات الشعب المغربي ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد".
كما سجل المكتب باستغراب الطابع الارتجالي والترقيعي لبعض المشاريع الحكومية التي تكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة جدوى، وهي انتقادات تتزامن مع تصاعد الخطاب المعارض لتوجهات الحكومة داخل حزب الاستقلال الحليف الحكومي ما يجعل حزب الأحرار في الواجهة.
ووقفت ذات النقابة عند تواصل استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة في المجتمع وتفاقم ديون الأسر المغربية .
وقالت أن الحكومة تواصل موقفها المتفرج وتواطؤها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الازمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الاسعار والمنافسة ، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية، لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.
كما رصدت النقابة هشاشة الاقتصاد وتباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم وفشل البرامج الاستثمارية العمومية. و نبهت لضعف المخزون الأمني للمواد الذي لا يتجاوز أربعة أشهر وضعف الاكتفاء الذاتي واستمرار التبعية للخارج في تغطية نسبة عالية من حاجيات المغرب في المواد الغذائية والمواد الأولية والمصنعة والمحروقات مما يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي .
وطالبت نقابة "البام" بوقف فوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “سامير” وتمليكها للدولة في اطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع.
كما دعت لمراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة.
وطالبت ذات النقابة بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، مع إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين.
