"إل باييس": إسبانيا تسحب جنسية 78 طفلا مغربيا وتجرد أمهاتهم من وثائق الإقامة
شرعت إسبانيا في إجراءات سحب جنسية 78 طفلا مغربيا ولدوا في مدينة مليلية المحتلة، وجرى تسجيلهم عن “طريق الاحتيال” على أنهم إسبان بمساعدة عصابة إجرامية جرى تفكيكها هذا الأسبوع بحسب ما أفادت به السلطات الأمنية للبلد.
وبحسب ما أوردته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فقد ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 51 شخصا في مليلية المحتلة، و28 آخرين في شبه الجزيرة، فيما لا تزال تبحث عن 38 آخرين متورطين في عملية الاحتيال التي راحت ضحيتها أمهات مغربيات دخلن المدينة المحتلة للولادة في المستشفى الإقليمي بمساعدة الشبكة الإجرامية المذكورة التي كانت تبحث عن رجال يحملون الجنسية الإسبانية حتى يتمكنوا، مقابل المال، من تسجيل الأطفال حديثي الولادة كأبنائهم في السجل المدني، الذي يحول الأطفال تلقائيا إلى مواطنين إسبان ويسهل إقامة الأمهات.
وأكدت مندوبية الحكومة الإسبانية، أنه تمت بالفعل إجراءات سحب الإقامة من الأمهات وأرسلت تعليمات لمكتب المدعي العام على سحب الجنسية الإسبانية من الأطفال القصر.
وأكدت الشرطة أن العصابة كانت في مليلية المحتلة، رغم أنها لم تحدد المدة التي ظلت تنشط خلالها، في ما اعتادت النساء على دخول المدينة في حالة حمل متقدمة، “مستفيدات من الإعفاء من التأشيرة واتفاقية حسن الجوار القائمة بين إسبانيا والمغرب” بحسب ما جاء في بيان السلطات الأمنية.
وذكر المصدر ذاته، أنه بمجرد قبول المغربيات الحاملات في المستشفيات، تضعهن المنظمة على اتصال بـ”رجال يحملون الجنسية الإسبانية، معظمهم من أصل مغربي، لدخول المستشفى معهن مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و3000 يورو، مع تسجيل الأطفال حديثي الولادة في السجل المدني لمدينة مليلية المحتلة على أنهم هم الآباء البيولوجيين للرضع”، وفقا للشرطة في بيان صحفي.
وبهذه الطريقة، يكتسب الأطفال حديثو الولادة تلقائيا الجنسية الإسبانية، مما يسمح لأمهاتهم بالحصول على بطاقة هوية “DNI” أو جواز سفر للصغار، مع “السماح لهن ببدء إجراءات الحصول على تصريح إقامة بسبب ظروف استثنائية مثل والد قاصر إسباني”.
وهذه الخطوات الإدارية، سمحت بالطلب اللاحق للم شمل الأسرة للآباء البيولوجيين الحقيقيين للأطفال، “عادة مواطنون مغاربة دون وثائق للوصول إلى منطقة شنغن” بحسب بيان الشرطة، التي أكدت أن هناك ما مجموعه 117 متورطا في المؤامرة، بما في ذلك الأمهات والآباء الوهميون والوسطاء.
وكل الموقوفين البالغ عددهم 79، والمطلوبين المحدد عددهم في 38، متهمون بارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب ووثائق مزورة والانتماء إلى منظمة إجرامية.
