ملايير السنتيمات من أموال المغاربة تبدد في فكاهة "جيب يا فم وكول"
من جديد أطلت علينا الرداءة في العديد من الانتاجات الرمضانية، وبشكل يعكس استمرار منحى الابتذال الذي صار منهجية متعمدة لاستفزاز شريحة واسعة من المغاربة وتبذير المال العام.
هذه الانتاجات"الحامضة" التي يبلعها الصائمون مباشرة بعد أذان المغرب تحولت إلى"نكبة" نتوارثها، وريع حقيقي تستفيد منه نفس الوجوه، رغم الاتهامات الصريحة التي وجهت لعدد من المسؤولين و شركات الإنتاج باحتكار وتقاسم هذه الكعكة.
اتهامات وردت في الاجتماعات المتتالية التي عقدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لمناقشة "حموضة" البرامج التلفزية بحضور عدد من الوزراء الذين تعاقبوا، إلى جانب مدراء قنوات القطب العمومي الخالدين في مناصبهم.
لقد سبق للسلطة التنفيذية أن واجهت حقيقة احتكار شركات إنتاج معينة لمعظم الانتاجات، ومنحها ملايين الدارهم ب"منطق المحسوبية و الزبونية"، مقابل تقديم صحن ملئ بالتفاهات و الأعمال الهابطة وتكريس الرداءة كاستراتيجية واضحة للقطب العمومي، بمبرر أن مراقبة البرامج التلفزية هي من اختصاص "الهاكا"، و أنها لا تملك حق التدخل.
تبرير سخيف يخفي العجز عن مواجهة هذا المد الجارف من الرداءة الذي ينطوي على تبديد المال العام، وهو أمر يتكرر كل سنة دون أي اهتمام بالانتقادات وبغضب المواطنين خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.
هذا السلوك المتعمد والمقصود، والذي اتضحت خلفياته من خلال رفع منسوب الاسفاف، ، يجعلنا نتساءل فعلا عن الجهة التي تمعن في تحدي المغاربة من خلال المزيد من الانتاجات الهابطة.
انتاجات رديئة جعلت نسبة كبيرة منهم يكتفون بالاستماع لآذان المغرب، قبل الرحيل نحو قنوات أخرى تحترم المشاهد، عوض الاستسلام لدفق من التفاهة التي تصرف عليها الملايير من المال العام تحت غطاء الترفيه.
إصلاح الإعلام العمومي وتجويده هو التعبير الصريح والحقيقي عن وجود إرادة لدى الدولة من أجل التغيير.
ما يحدث خلال هذا الشهر المبارك، يؤكد بان هذه الإرادة مغيبة ليس فقط في مجال الإعلام العمومي، بل في كل ما له علاقة بالرفع من منسوب الوعي لدى المواطن الذي يبدو انه اخذ زمام المبادرة، وقرر إحياء حملة المقاطعة لتشمل انتاجات "جيب يا فم وكول".
