على إثر إحالة مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على البرلمان، خرجت 5 هيئات نقابية ومهنية فنية، موضحة أنه “يستدعي إجراءات قانونية خاصة، وهو الأمر غير المتوفر في مشروع القانون المذكور”.
وجاء في بيان الهيئات الخمس والذي تتوفر “بلبريس” على نسخة منه، أنه “نظرا لعدم خضوع مشروع القانون المعني لمشاورات موسعة بين المعنيين ولغياب العديد من الاقتراحات والتصويبات التي أدلت بها المنظمات المهنية الموقعة على هذا البيان، يؤسف الهيئات المهنية الموقعة أسفله أن تعلن للرأي العام الوطني أن ملف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وغيره من النصوص المتعلقة بوضعية الفنانين محكومة بمقتضيات الفصل السادس والعشرين من الدستور، باعتبار أن مجال الإبداع الفني والفكري هو مجال خاص يستدعي إجراءات قانونية خاصة، وهو الأمر غير المتوفر في مشروع القانون المذكور أعلاه، الذي يخلط بين مهام ذوي الحقوق باعتبارهم الأحق بتسيير المكتب والدور الحمائي الرقابي للدولة باعتبارها حامية الحقوق”.
وقالت الهيئات الفنية الخمس، إن “اضطلاع الحكومة برئاسة المكتب المعني دون الاعتماد على شرعية ديمقراطية مؤطرة بقانون، بإمكانه أن يفتح المجال لتوظيف هذه المؤسسة الإستراتيجية توظيفا سياسويا وتصبح محط صراعات مصالح فئوية بين ذوي الحقوق في مجال غير مهيكل”.
وأضاف البيان ذاته، أن “تركيبة المجلس الإداري وغيرها من الهيئات غير واضحة، وتكتفي بالإحالة على النصوص التنظيمية، مما ينذر بأن يكون مصير القانون المذكور موضوع خلافات في التنزيل، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الفنان والمهن الفنية الذي لا زال لم ينزل لحد الساعة، بل وتم الانقلاب عليه من خلال القرارات المتسرعة الأخيرة للحكومة فيما يخص إدماج كل الفنانين ضمن فئة الفنانين المستقلين في التغطية الصحية الأساسية”.
وذكرت الهيئات الفنية بـ”مقتضيات الفصل السادس والعشرين، فإنها تؤكد أن هيكلة قطاع الفنون والثقافة، تقتضي لزوما مراعاة خصوصية المجال، بل والتركيز عليها، مما يفرض إبداع نص قانوني خلاق، يستوعب خصوصية القطاع، وهو الأمر الذي قدمت فيه الهيئات الموقعة على هذا البيان حلولا استغرقت دراستها أوقاتا طويلة، لم تقابل، مع الأسف الشديد، إلا بالتجاهل والجنوح للحلول السهلة”.
ودعت الهيئات ذاتها، الحكومة ونواب الأمة أغلبية ومعارضة إلى “التعامل مع مشروع القانون تعاملا خاصا وفق منطوق الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تسعى لتطوير مجالات الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي… وتنظيمها بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة”، ويضيف البيان “كل ذلك من باب الخصوصية التي تتسم بها هذه المجالات ومن بينها مجال تدبير حقوق الملكية الفنية والأدبية، مما يقتضي إبراز تمييز دور الدولة ودور ذوي الحقوق، ومما يمنح الاستقلالية مفهوما واضحا ودقيقا لتجنيب المكتب مستقبلا أي توظيف سياسي ويقيه في نفس الوقت من أن يكون عرضة لتنازع مصالح قطاع لم تكتمل هيكلته”.
يشار إلى أن الهيئات الموقعة على البيان هي كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة.
