بنسعيد: الصحفيون المشمولون بالعفو الملكي تُوبعوا في الحكومة السابقة.. وأنا لا أتابع الصحفيين
أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الصحفيين الذين شملهم العفو الملكي كانوا قد اعتقلوا خلال فترة حكومة سابقة، نافيًا أي علاقة للحكومة الحالية بقضيتهم. جاء ذلك خلال جلسة لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، حيث شدد على دفاعه عن حرية التعبير، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن تابع أي صحفي ، وأنه يكتفي بإصدار بلاغات توضيحية في حال امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشرها.
وردًا على متابعة وزير العدل عبد اللطيف وهبي لبعض الصحفيين، أوضح بنسعيد أن هذه القضايا لا تتعلق بحرية التعبير أو بانتقاد السياسات العامة. كما دافع عن الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن المجلس الوطني للصحافة، خاصة بعد قرارات التمديد وتشكيل لجنة مؤقتة، معتبرًا أن تجربة التنظيم الذاتي تحتاج إلى فرصة لقياس نجاعتها، قائلًا: "قد تنجح في جانب وتتطلب تحسينًا في جوانب أخرى".
وأشار إلى أن التجربة الأولى للتنظيم الذاتي، التي أطلقت عام 2018، واجهت تحديات تنظيمية وقانونية، مؤكدًا أن دور الوزارة يقتصر على توفير الآليات المناسبة دون التدخل المباشر في شؤون الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية. فيما يتعلق بالجدل حول شرعية لجنة تسيير شؤون الصحافة، ذكر بنسعيد أن النقاش حول الشرعية هو شأن داخلي، وأن وقت التجديد سيكون من اختصاص المعنيين، لافتًا إلى أن الارتباط بين العمل النقابي والسياسي ليس ظاهرة جديدة.
من جهة أخرى، استعرض الوزير الإطار القانوني لحرية الإعلام في المغرب، مستشهدًا بدستور 2011 الذي يكفل حرية التعبير ويحظر الرقابة القبلية، مشيرًا إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر منذ 2016. كما تطرق إلى جهود الوزارة في تعزيز التعددية الفكرية واللغوية عبر الإعلام العمومي، وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان في برامج التكوين الصحفي.
وأكد أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال حرية الإعلام، رغم وجود تحديات تتطلب مزيدًا من العمل لضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة، معتبرًا أن التنوع في المشهد الإعلامي وزيادة اهتمام الوسائل الأجنبية بالمملكة مؤشران إيجابيان.
