وقفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد لأزيد من نصف ساعة أمام مكتب الاستقبال بمدخل مجلس النواب، محاولة ولوج المجلس الذي يفتتح أشغاله اليوم، بعدما تم منعها في الولاية السابقة بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
وبالموازاة مع منع نبيلة منيب من ولوج الجلسة العامة التي تجري في هذه اللحظات، يتواجد العشرات من أعضاء الحزب الإشتراكي الموحد بجوار بوابة المجلس، ينتظرون خروج منيب التي لازالت تنتظر السماح لها بدخول مجلس النواب.
كما، يشهد مقر البرلمان في هذه اللحظات أيضا إحتقانا كبيرا، يرافقه حضور كثيف للقوات الأمنية التي تراقب الوضع وتقوم بتنظيم السير ومراقبة بوابة المجلس.
يأتي ذلك فيما ردد العشرات من أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد الذين قدموا من مدن تمارة وطنجة وفاس مكناس وآسفي ومراكش والدار البيضاء وسلا واليوسفية وأكادير شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار الpsu محاصر”، ويحملون لافتات مكتوب عليها ” مجلس النواب يكيل” بمكيالين”، “الوقفة الاحتجاجية نقطة نظام قوية لمن يهمهم الأمر”.
وحاولت قوات الأمن منع المحتجين عن مرافقة أمينتهم العامة نبيلة منيب إلى المدخل الخلفي للبرلمان على مستوى زنقة القدس إلا أنه بعد مرور دقائق، صدرت تعليمات بالتخلي عن الحاجز الأمني البشري والسماح للمشاركين في الوققة بنقل وقفتهم من شارع محمد الخامس أمام الواجهة الرئيسية للبرلمان إلى أمام الباب الخلفي للبرلمان الذي اعتاد أن يدخل منه أعضاء مجلس النواب.
قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إنها منذ عدة أشهر وهي محرومة من ولوج البرلمان بسبب جواز التليقح، مشيرة أنه كان من المفروض التراجع عن هذا الإجراء بالنظر لتطورات الوضعية الوبائية عالميا وفي المغرب أيضا.
وأشارت في البودكاست الأسبوعي الذي عرضته امس الخميس، على قناة حزبها، أن ملاعب كرة القدم فتحت والحمامات كذلك والمقاهي وكان من المنتظر أن تكون المؤسسة التشريعية هي الأولى المبادرة في إلغاء العمل بجواز التلقيح.
وأضافت ” جواز التلقيح لم يعد يصلح لأي شيء وكان من المفروض أن يسمح للنائبة البرلمانية نبيلة منيب أن تلج للبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية التي ستنطلق غدا الجمعة كباقي البرلمانيين والبرلمانيات”.
ولفتت أنه لهذه الأسباب ارتأى “الحزب الاشتراكي الموحد” أن ينظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان غدا الجمعة، للتنديد بالقرار اللادستوري واللاقانوني واللامنطقي لمجلس النواب.
وأكدت أن منعها من دخول البرلمان فيه محاولة لإسكات صوت حزب الاشتراكي الموحد، مشددة على أن حزبها لن يقبل بذلك خاصة أن الديمقراطية التي نطمح إليها في المغرب تقتضي فسح المجال لكل الآراء والحساسيات بكل حرية.
وشددت على أن البرلمان يجب أن يشتغل كمؤسسة تدافع عن مصالح المغربيات والمغاربة، منتقدة في ذات الآن ضرب الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا في المغرب ومحاكمة الأساتذة المتعاقدين، والتعسف في اعتقال ومحاكمة الصحفيين سليمان الريسوني ومحاكمة عمر الراضي.
