حموني ينتقد مشروع قانون "مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات"

وقال حموني في تدوينته، "لا يزال المواطن المغربي يكتوي بلهيب أسعار المحروقات، وبالتالي بنيران أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية"، على حد تعبيره.

"وللتخفيف من وطأة ذلك على المغاربة"، يقول حموني "اقترحنا،  في فريق التقدم والاشتراكية، وبشكلٍ بَنّـــاء، على الحكومة، أن تتدخل وتتخذ إجراءاتٍ ممكنة، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة "لا سامير" بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في أمننا الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، في دعم هذه الأسعار. فضلا عن اقتراحنا أن تتحلى الحكومة بالجرأة السياسية اللازمة وتفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات".

وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي "لكن الحكومة، ولأنها يمينية ويخترق صفوفها تضاربٌ صارخ للمصالح، فإنها لم تقم بأيِّ شيء مما هو واجب عليها في هذا الصدد".

مردفا "في المقابل، اكتفت الحكومة بالإعلان على نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة "النقل الطرقي وأسعار المحروقات"، مُستجيبةً بذلك لضغوطات أرباب شركات النقل. حيث أن نظام المقايسة هذا يعني أنَّ أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا".

وتساءل حموني "فهل هذه هي "الدولة الاجتماعية" التي بَــشَّرَتنا بها الحكومة؟! وهي التي، بهكذا، قرارات، تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى للنقل".

وختم رشيد حموني كلامه قائلا "إذا كان من إصلاحٍ ومقايسة، فينبغي أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات. أما دون ذلك، فالحكومة لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال على حساب الإنسان. وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة الحالية".