أولياء التلاميذ: الإضرابات المتكررة لـ"المتعاقدين" أحدثت أزمة حقيقية لأبنائنا
وجهت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، خطابا شديد اللهجة، إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وإلى الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، داعية كلا الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إنهاء الملف في أقرب الآجال.
وأوضحت الفدرالية، أن سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية تسببت في إضرابات متكررة للأطر التربوية الشيء الذي أحدث أزمة حقيقية في السنوات الخمس الأخيرة ذهب ضحيتها ولا زال الحق الدستوري لأبناء وطننا العزيز في التعليم.
وأكدت الجهة ذاتها، على أنه في خضم ذلك بذلت الفدرالية الوطنية المغربية كل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطر التربوية و الوزارة، لتفادي ضياع الزمن المدرسي، غير أنه و إن كانت تلك المساعي قد كللت بالنجاح في الموسم الدراسي 2018-2019، فإن الأمر ظل قائما في المواسم التي تلته؛ بما فيها الموسم الحالي، حيث تكررت الإضرابات و استفحلت بشكل خطير دون الوصول إلى حل للإشكال٬ ما يعني استمرار الدهس على الزمن المدرسي لبناتنا و أبنائنا.
وأشارت الفيدرالية، إلى تدارسها لـ"التداعيات السلبية والخطيرة التي تخلفها على مستوى تكوين التلاميذ وأدائهم في الإمتحانات، وكذا على تكافؤ الفرص؛ ناهيك عن فداحة الأمر في العالم القروي الذي ما فتئت الخطابات الملكية السامية تدعو إلى تمتيعه بالتمييز الإيجابي".
وأطلق أولياء أمور التلاميذ، صرخة في وجه كل من يتلاعب بالزمن المدرسي، في إشارة إلى الوزارة الوصية والأساتذة المتعاقدين، اللذين اعتبرتهما طرفين في الأزمة، مستنكرة الإستهتار والاستخفاف الملحوظين اللذين يتم التعامل بهما مع الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ.
و أعربت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن رفضها المبدئي الصارم للمساس بحق بناتنا و أبنائها في التعلم تحت أية ذريعة كانت، داعية الوزارة الوصية و تنسيقية الأساتذة المضربين إلى الإستماع إلى صرختهم هذه٬ و العمل بكل مسؤولية على وضع الحد لهدر الزمن المدرسي لبناتنا وأبنائنا.
كما دعت ذات الجهة، طرفي الأزمة إلى إجراء حوار جاد و مسؤول يفضي إلى إنهاء الأزمة بشكل جذري، مناشدة الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير الإستعجالية اللازمة لدعم التلميذات و التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة، مطالبة الجهات المتدخلة في الأزمة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حرمان التلميذات والتلاميذ من زمنهم المدرسي.
