أعلنت الحركة الأمازيغية بالمغرب، أن السلطات المحلية على مستوى مدينة سيدي إفني، قامن بمنع مجموعة من التنظيمات من تنظيم المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب.
وأعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر المذكور، في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، أن "السلطات المحلية بمدينة إفني رفضت تطبيق القانون بما يسمح بعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب".
وأكد رفاق الفقيد أحمد الدغرني، أن "السلطات رفضت تسليم اللجنة التنظيمية رفضا كتابيا معللا، كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدم عن طريق مفوض قضائي".
وكشفت لجنة تنظيم مؤتمر، أنها "حاولت على مدى ثلاثة أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون و ممارسة حق التجمعات، لكن السلطات بالمدينة لها رأي آخر منافي لمقتضيات القانون حيث أكدوا شفويا ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بإفني مرفوض وممنوع، وذلك رغم احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها".
وأبرزت ذات الجهة، عن أسفها لـ"هذا الخرق الواضح للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه وتنزيله"، مشددة على أن "اللجنة التنظيمية مستمرة في إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب وهي مبادرة لا رجعة عنها وانعقادها حتمي ومؤكد".