أوزين يكشف وجود "اختلالات" في توزيع أعلاف الماشية
كشف النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد أوزين، عن وجود "اختلالات" في توزيع أعلاف الماشية في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة بقيمة 10 ملايير للحد من أثار الجفاف.
وذكر أوزين في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أنه في إطار البرنامج الاستعجالي للحد من آثار الجفاف، وخاصة في الشق المتعلق بدعم الأنشطة الفلاحية المتضررة كتربية المواشي، فإن تدبير هذه العملية تشوبه العديد من الاختلالات في عدد كبير من مناطق المملكة، وذلك علاوة على التأخر الذي عرفه توزيع الأعلاف.
وأكد أوزين، أن مربي الماشية يشتكون من التوزيع غير العادل والعشوائي، ولاسيما عدم الإخبار المسبق بهذا التوزيع، مما يحرم عددا كبيرا من الفلاحين من الاستفادة من نصيبهم من هذه الأعلاف، معتبرا أن ” الملاحظة التي تستدعي الانتباه تلك المتعلقة بالكمية الموزعة، والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها غير كافية جدا و لا يمكنها تلبية حاجيات الفلاحين”.
ودعا البرلماني عن الفريق الحركي، وزير الفلاحة إلى الكشف عن معايير توزيع الاعلاف على مربي الماشية، مطالبا بوضع إجراءات في الأفق المنظور لتنظيم هذه العملية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعة الترابية، وأيضا الرفع من كمية الأعلاف الموزعة لتتناسب مع حجم القطيع.
وأعلنت الحكومة المغربية، في 17 فبراير الماضي، عن إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية يتضمن توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية ضمن إجراءات أخرى.
ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
ويتوزع برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، على توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم.
كما يشمل الشق الأول تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم، وإعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.
ويتضمن أيضا توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
