المغرب...الرشوة والضغط الضريبي يعيقان تطور الشركات
أكد تقرير صادر عن بنك المغرب، على أن "الرشوة والضغط الضريبي يعتبران من أهم المعيقات التي تحدُّ من تطور الشركات بالمغرب إلى جانب المنافسة غير الشريفة للأنشطة غير المهيلكة".
وأشار التقرير ذاته، الذي ناقش "وضعية الاستثمار" بالمغرب، إلى أن "البنوك تُبرر حذَرها وتطبيقها لعلاوة مخاطر مرتفعة على الشركات بغياب الشفافية المالية، إلى جانب ضُعف جودة حكامتها والمخاوف من عدم قدرتها على السداد".
وأبرز التقرير، أن "مؤشر مدركات الرشوة الذي تنجزه الهيئة الغير الحكومية "ترانسبرونسي"، والذي يصنف الدول وفقا لدرجة انتشار الرشوة في القطاع العام، كشف عن تراجع المغرب سنة 2012، للسنة الثالثة على التوالي، إلى المركز 87 من بين 180 دولة ليفقد بذلك 14 مرتبة مقارنة بسنة 2018 ليتموقع بذلك في المركز 73".
وأوضح التقرير، أنه "وفقا لبيانات البنك الدولي، يصل مستوى الضرائب على الدخل والأرباح وأرباح الرأسمال في المغرب إلى 32.9 في المائة، وهو مستوى أعلى مقارنة بغالبية دول الفئة التي ينتمي إليها وأعلى بكثير من المستوى المسجل ببعض البلدان مثل الأردن(13.2 في المائة) وبولونيا (13.3 في المائة) وجمهورية التشيك (16.5 في المائة) وتركيا (18.5 في المائة)".
التقرير ذاته، تابع أنه "حسب بيانات مكتب الافتحاص والاستشارة” KPMG ” يتجاوز المغرب المستويات المسجلة على الصعيدين الافريقي (27.5 في المائة) والعالمي (23.7 في المئغة) بمعدل ضريبة على الشركات يصل إلى 31 في المائة".
وفق التقرير ذاته فإن "الضغط الضريبي يرتكز على عدد جد محدود بحيث أن 2 في المائة من المقاولات تدفع 80 في المائة من الضريبة على الشركات، وأوضح التقرير عدد المقاولات المصدرة النشيطة في 2019 بالمغرب، لا يتعدى 4309 مقاولة، وآخذا بعين الاعتبار حجم الساكنة، يظل هذا العدد “ضعيفا نسبيا”، حيث لا يتعدى 0.2 في المائة لكل ألف نسمة كما تشير إلى ذلك معطيات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وقال التقرير، إن "آجال الأداء الطويلة، تشكل أيضا عائقا أساسيا بالنسبة للمقاولات، وخاصة السنوات الماضية، قامت السلطات بجهود كبيرة على المستويين التنظيمي والتشغيلي، لاسيما من خلال توحيد الآجال في 60 يوما بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية وتحديد طرق احتساب الفوائد المرتبة على التأخر في السداد".
كما يكشف تحليل بنك المغرب لمستويات آجال أداء الزبناء، حسب حجم المقاولة، أن المقاولات الصغيرة تواجه وضعية صعبة وذلك في جميع القطاعات، خاصة مع مستويات تتجاوز 200 يوما من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة في قطاعي “النقل والتخزين” و”الصناعة التحويلية”.
من جهة أخرى، سجَّل التقرير، أن هذه المقاولات تشكو من الضمانات الكبيرة التي تطلبها الأبناك، ومن أسعار الفائدة المرتفعة والشروط غير الملائمة، التي تعتمدها الأبناك لمنح المقولات تمويلات “تقييدية”، مشيرا إلى أن 69 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، صرّحت أنه سبق لها أن واجهت صعوبات في الولوج إلى التمويل.
وكشف تقرير بنك المغرب، أن من بين المقاولات الصغيرة جدا التي طلبت قرضا، هناك 28 في المائة منها تم رفض طلبها بسبب عدم كافية الضمانات لدى 52 في المائة من المقاولات أو انعدام الثقة في المقاولة لدى 20 في المائة، لافتا إلى أن أهم المعيقات المثارة فيما يخص الولوج إلى القرض البنكي تتمثل بالأساس في سعر الفائدة المرتفع، والضمانات المفرطة والاعتبارات الدينية.
