حموني يطالب بالكشف عن مبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان
دعا رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، وجهه إلى مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الكشف عن ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان.
وقال الحموني في السؤال الذي تتوفر "بلبريس" على نظير منه، إن "رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني".
وكشف رئيس الفريق التقدمي، أن "الجانب الأكثر استفزازا للرأي العام، هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وهو ما يطرح السؤال حول مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك".
وتساءل حموني، عن الأبعاد الحقيقية لما وصفه بـ"منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين”، مطالبا بالكشف عن “المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون أخرى".
وتابع "حسب ما بلغنا، فقد تم تبرير هذا القرار برغبة رئيس الحكومة في إعادة النظر في مشاريع القوانين التي همها السحب، في أفق إعادة طرحها للتداول البرلماني"، على حد تعبيره.
واعتبر حموني أن "المبرر الحكومي فارغ من الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان"، مؤكدا أنه "كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجن البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق".
