أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن "رفضها مضامين ما سمي بالاتفاق المرحلي، باعتباره اتفاقا شاردا وهشا، ودون الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية".
واعتبر الذراع النقابي لحزب العدالة والاتنمية، في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، أن هذا الاتفاق "انتقائي وإقصائي في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة".
وحملت النقابة ذاتها، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية "الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية".
وحذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مما أسماها بـ"مآسي النظام الأساسي لسنة 2003"، مؤكدة "على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا، ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع".
وجددت النقابة تبنيها المطلق لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمها الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، عبر عن إشادته بالنضال اليومي الذي تقوم به المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة تحصينا لحقوق الشغيلة التعليمية وانتصارا لمطالبها العادلة والمشروعة.