البرلمان يطالب بتوضيحات حول إعفاء 16 مديرًا إقليميًا في قطاع التربية والتعليم
بعد قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا، طالب عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي - المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، من رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس الدعوة إلى انعقاد اللجنة بحضور الوزير محمد سعد برادة، من أجل مناقشة الأسباب التي أدت إلى هذا الإعفاء "العدد الكبير" من المديرين الإقليميين، ومعايير تقييم أدائهم التربوي والتدبيري.
وأوضح شهيد في مراسلته إلى رئيس اللجنة أن الغاية من استدعاء الوزير برادة هي "الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين بقطاع التربية والتعليم، ومناقشة معايير تقييم أدائهم التربوي والتدبيري".
وأشار النائب البرلماني إلى أن الهدف من انعقاد اللجنة يتمثل في متابعة "مدى قدرة المديرين الإقليميين على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافها"، وكذلك "بسط المعطيات التي تم الاستناد إليها في اتخاذ هذه القرارات (المتعلقة بالإعفاء)، وأثر ذلك على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي في مختلف أنحاء البلاد".
وذكر رئيس "فريق الوردة" في مجلس النواب إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حركة تغييرات شاملة في المديريات الإقليمية، شملت نقل 7 مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة في 11 مديرية، وإنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل 27 منصبًا. وقد اعتُبر هذا القرار بمثابة "خطوة مفاجئة قد تهدد الأمن التربوي، حسب آراء عدد من منتسبي القطاع".
وأشار شهيد إلى أن هذا القرار أثار "نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية، خاصة بعد تضارب التصريحات والمواقف، سواء من قبل بعض المدراء المعفيين أو المسؤولين في القطاع"، لافتًا إلى غياب التوضيحات الرسمية بشأن أسباب اتخاذ هذه القرارات.
وأفاد البرلماني أن "التحديات المتراكمة التي واجهت بلادنا في السنة الدراسية الماضية، والصعوبات التي اعترت الدخول المدرسي هذا العام، تتطلب تقييماً دقيقاً لمعرفة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة"، معتبرًا أن هذه الحلول "يجب أن تتجاوز معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور، بما في ذلك إعفاء عدد كبير من المسؤولين الإقليميين في وزارة التعليم".
ورأى النائب أن "معالجة هذه الأعطاب تتطلب توفير بيئة تعليمية ملائمة تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتجنب اتخاذ قرارات ارتجالية، بما يتماشى مع التطورات التربوية العالمية وتحديات العصر، ويحقق رؤية المملكة في بناء مجتمع المعرفة".
وأكد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي - المعارضة الاتحادية في مجلس النواب على أن "الاستثمار في العنصر البشري يبقى الأساس في العملية التعليمية، من خلال توفير الدعم اللازم للأساتذة والمسؤولين الإداريين وتطوير قدراتهم".
فيما أثار قرار إعفاء 16 مديرًا إقليميًا جدلاً واسعًا، مما دفع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إصدار بلاغ رسمي، أكدت فيه أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة في المديريات الإقليمية"، مشيرة إلى أنها تشمل "إجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة في 11 مديرية إقليمية، وإنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا، وفتح باب التباري لشغل 27 منصبًا على مستوى 27 مديرية إقليمية".
كما أشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تأتي "في إطار مواصلة تنفيذ ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، والتفعيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبرامج خارطة الطريق 2022-2026، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز حكامة المديريات الإقليمية".
وأكد البلاغ أن هذه الخطوات تندرج ضمن "تفعيلي عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه"، مضيفًا أن الهدف هو "تعزيز أداء المديريات الإقليمية من خلال دعمها بالأطر المؤهلة لتنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق النتائج التربوية المنتظرة".
