قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء يوم أمس السبت بالرباط، مواصلة احتجاجاتها ضد إلزامية جواز التلقيح الولوج إلى المحاكم، الذي أقرته المذكرة الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
جمعية هيئات المحامين، أكدت في بلاغ تتوفر “بلبريس” على نظير منه، على التشبث بمواقفها الرافضة لما وصفته بتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي.
وهبر مكتب الجمعية عن إدانته لـ”منع عدد النقباء وأعضاء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، معتبرا ذلك “عدوان سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي”.
ودعا الجمعية ذاتها، جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، كما دعت إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها.
وشدد مكتب جمعية المحامين، على رفضه لـ”المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشورط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
وأبرزت جمعية هيئات المحامين، ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع ما وصفه بمظاهر التطويق الأمني الإسثنائي.
جدير بالذكر، أن جمعية نقابات المحامين بالمغرب، خاضت في الأسبوع الماضي إحتجاجات عارمة أمام المحاكم، بسبب المذكرة الثلاثية التي تم وصفها بـ”المشؤومة”، مطالبين بإسقاط المذكرة التي اعتبرتها جمعية هيئات المحامين “غير دستورية”.
