مناهضو التطبيع: 10 دجنبر يوم شؤم وخيبة ووصمة عار على جبين الدولة المغربية
عادت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إلى التنديد بتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، مطالبة بضرورة التخلي عن هذا الاتفاق.
وقالت الجبهة في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، إت العالم يحيي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد سنة 1948 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو الإعلان الذي يؤصل لترسانة من القيم والحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والذي صدر في الفترة نفسها التي قامت فيه القوى الاستعمارية الكبرى حينها بوضع وعد بلفور المشؤوم موضع التنفيذ. حيث تم فرض المشروع الصهيوني بالقوة على مرأى ومسمع العالم وبدعم مطلق من قبل الإمبريالية العالمية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وماليا ودبلوماسيا.
وأضافت الجبهة، أنه تم احتلال فلسطين من طرف العصابات الصهيونية، التي استقدمت اليهود من مختلف بقاع العالم لإقامة ما تدعيه وطنا قوميا لليهود، بعد ارتكابها لمجازر لا تعد ولا تحصى ومستمرة في حق الشعب الفلسطيني الذي اقتلع من أرضه، وأجبر الجزء الأكبر منه بفعل المذابح والمجازر على اللجوء إلى دول الجوار وإلى التشتت في جميع بقاع العالم.
وتابعت الجهة ذاتها، أنه إذا كانت شعوب العالم قد استبشرت أملأ جديدا في الانعتاق من الاستعمار وفي التمتع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال، لما حمله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قيم ومواد تحث دول المنتظم الدولي على احترامها، لأجل أن يسود العالم السلم والعدالة والاستقرار، ويتمتع الإنسان في كل مكان بالحرية والكرامة، فإن الشعب الفلسطيني عكس ذلك كانت سنة 1948 سنة النكبة بالنسبة إليه، خصوصا وأن القوى العظمى التي لعبت دورا في إخراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بضغط من قوى التحرر والاستقلال العالمية، هي نفسها الداعم الرئيسي للمشروع الصهيوني.
وعبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، على أن نضالات الشعوب قد حققت الكثير مما حمله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حقوق وحريات أساسية، إلا أنها لا زالت تقاوم قوى الاستعمار وأنظمة الاستبداد والاستغلال والطغيان، المتمثلة في الإمبريالية والصهيونية والرجعية، التي تقود وباستمرار العالم إلى الحروب وإلى المزيد من التسلح، وإلى تدمير الثروات الطبيعية التي تحافظ على التوازن البيئي.
واعتبرت مناهضوا التطبيع، أن القضية الفلسطينية، وما ارتكبه ولازال يرتكبه كيان الأبارتايد الصهيوني من جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان والجرائم ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، تبقى كأحد القضايا الرئيسية التي يسجل العالم فيها التناقض الفاضح بين خطاب "الديمقراطيات " الغربية المسماة عريقة وبين إبقاء كيان استعماري عنصري استيطاني بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب، واستمرار هذه القوى الإمبريالية وحلفائها في التآمر على الشعب الفلسطيني، في محاولة لتصفية قضيته العادلة والمشروعة من أجل استقلاله وتقرير مصيره وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وأشارت الجبهة إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر، سيظل منذ 10 دجنبر 2020 يوم شؤم وخيبة، ووصمة عار على جبين الدولة المغربية وجميع مؤسساتها وسلطاتها التي اختارت هذا اليوم ذا الدلالة الحقوقية المهمة لتعلن فيه بكل استهتار عن تطبيع العلاقات مع كيان الاستعمار والأبارتايد والاستيطان والتطهير العرقي، وهي كلها صفات تمثل أعمالا منتهكة لكافة القوانين الدولية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، في تحد سافر للموقف المبدئي للشعب المغربي وخيانة مخزية للشعب الفلسطيني وكل الشعوب الحرة في العالم.
وقالت الجبهة إنها وبالتعاون مع مختلف القوى المجتمعية المناهضة للتطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني، ستستمر في النضال من أجل إسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني والعمل من أجل إخراج قانون تجريم التطبيع من رفوف البرلمان.
