انتقادات حادة لمشروع قانون المالية من طرف المعارضة بالغرفة الثانية (فيديو)
وجهت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، انتقادات كبيرة لمشروع قانون المالية 2022، واصفة إياه بـ"غير القادر على تحقيق رهان الدولة الاجتماعية"، مشككة في "صحة الفرضيات التي بني عليها"، على حد تعبيرها.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية 2022 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الأربعاء 17 نونبر، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قال المستشار يونس ملال، إن فريقه "كان ينتظر أن يكون مشروع قانون المالية ترجمة فعلية لالتزامات البرنامج الحكومي وللوعود السخية في الزمن الانتخابي العابر، لكن بعد قراءتنا وتحليلنا لأرقام المشروع تأكد لنا وتعزز لدينا ما قلناه سابقا خلال مناقشتنا للبرنامج الحكومي بأن هذا الأخير عبارة عن نوايا وطموحات غير دقيقة وصعبة التحقيق".
وأبرز عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يونس ملال، أنه "وجدنا أنفسنا أمام ميزانية عامة محاسباتية بدون إبداع وبدون رؤية سياسية واضحة المعالم، ميزانية محدودة الآفاق والأهداف مبنية على مؤشرات وفرضيات محدودة وعاجزة عن تحقيق رهان الدولة الاجتماعية وعن إخراج الاقتصاد الوطني من طابع الهشاشة الناتجة عن انعكاسات الأزمة الوبائية".
واضاف ملال، أن "مشروع قانون المالية تضمن توقعات غير قابلة للتحقيق بالنظر لتأُثر آفاق الاقتصاد العالمي بالمخاطر المرتبطة بالانتشار السريع للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتوترات الجيو-سياسية، وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، مما سيؤثر لا محالة على الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل غياب خطة واضحة المعالم للإنعاش الاقتصادي في هذا المشروع".
يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اعتبر من بدوره أن "مشروع قانون المالية في توجهاته الأساسية "ما هو إلا استمرار للمنطق نفسه الذي يخدم مصالح الشركات الكبرى ورجال الأعمال، ويهمل الطبقات الدنيا والطبقة الوسطى التي تبقى الأكثر تضررا من آثار الجائحة والأكثر عرضة للهشاشة والفقر".
وشدد إيدي، على أنه "يفترض هذا المشروع أن معدل النمو الاقتصادي سيكون في حدود 3,2 في المائة، وهو معدل ضعيف جدا سواء بالمقارنة مع معدل النمو المحقق هذه السنة، أو مقارنة بالبرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي التي لم يأت أي منها على ذكر هذا الرقم كالتزام انتخابي للمغاربة، وهو ما يطرح علامة استفهام ليس فقط على الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمغرب اليوم، لكن أيضا على الثقة والوفاء المفترض أن يؤطرا علاقة السياسيين بالمواطن وفق ما يعزز ثقة المغاربة في العملية السياسية والسياسيين بدل الدفع بهم إلى خيارات أخرى ليس العزوف أخطرها".
وأشار إيدي إلى أن "نسبة النمو التي جاء بها مشروع قانون المالية تظل أقل من 4 في المائة الواردة في البرنامج الحكومي، وهي أقل بكثير مما يطمح إليه المواطن والمقاول المغربي"، معتبرا أنها "غير قادرة على رفع التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من تشغيل وإدماج الشباب والنساء في الدينامية الاقتصادية في مرحلة حرجة يطبعها انتشار كوفيد-19 وما ألحقه من أضرار بفئات اجتماعية واسعة، وما تسبب فيه من فقدان فرص العمل".
وانتقد إيدي حديث الحكومة عن التضخم في حدود 1,2 في المائة، معتبرا أن ذلك يجانب الواقع، بل يعاكسه ويهرب من الاعتراف به، خصوصا بعد الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأساسية، سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، وبروز معالم اللااستقرار في مناطق متعددة من العالم سيكون لها انعكاس لا محالة على أسعار النفط.
