عائلات معتقلي الريف تدعمُ ترشيح الزفزافي لجائزة "ساخاروف"
أعلنت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف "وقوفها الكامل مع مبادرة ترشيح المعتقل السياسي ناصر للزفزافي لنيل جائزة ساخاروف"، ودعت "الهيئات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية وبكل الفعاليات الحرة للإنخراط بفعالية في دعم ناصر الزفزافي عبر كل الوسائل والقنوات المتاحة. وفِي ذات الوقت ناشدت برلمانيات وبرلمانيي الاتحاد الأوروبي التصويت بكثافة على ناصر الزفزافي لنيل جائزة ساخاروف لهذه السنة".
واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أن اختيار الزفزافي ضمن المُرشحين يُعد "انتصار رمزي للحراك الشعبي بالريف، ولكل الحركات الاحتجاجية بالمغرب والعالم، ضد المقاربة القمعية للدولة وتغول أجهزتها الأمنية؛ وتأسيسا على ما يشكله ذلك من دفعة قوية لنضالات الشعب المغربي نحو التغيير الديمقراطي السلمي، وفي بناء دولة الحق والقانون حيث تحترم كرامة الإنسان وتصان حريته وحقوقه، وفي تحقيق طموحه في وطن حر وعيش كريم على أرض كريمة".
وتابع البيان بالقول: "ووقوفا عند الدلالات الرمزية والحقوقية والإنسانية العميقة لفوز ناصر بهذه الجائزة التي تكرم الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدافعون سلميا عن حرية التفكير وحقوق الإنسان، حيث يمثل فوزه دعما معنويا قويا من مؤسسة شعبية وديموقراطية لكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالريف والمغرب وإقرارا إضافيا ببراءتهم، ونداءً لوضع حد لمعاناة عائلاتهم النفسية والمادية، والتزاما أخلاقيا بدعم التغيير الديمقراطي الحقيقي بالمغرب لما يشكله ذلك من ترسيخ لأواصر التعايش المشترك بين شعوب ضفتي المتوسط مبنية على قيم: التضامن والحوار ونبذ العنف والاعتراف بالآخر"؟
وأبرزت عائلات معتقلي حراك الريف "أن فوز الزفزافي يمثل تأكيدا على واقعية ومصداقية الوثيقة المطلبية للحراك ومحوريتها في تحقيق تنمية مستدامة بالريف تقطع جذريا مع سياسة التفقير والتهميش والتهجير الممنهجة بالريف، والتي تصاعدت وتيرتها مؤخرا بسبب حملة الاعتقالات وقمع الاحتجاجات السلمية، وبسبب استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتراكمة تاريخيا".
ويأتي تفاعل جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف بعد "حملة الدعم الواسعة والمتنامية، وطنيا ودوليا، لنيل المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، المحكوم بعشرين سنة سجنا نافذا على خلفية الحراك الشعبي بالريف، لجائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2018، والتي انطلقت بعد ترشيحه رسميا للجائزة إثر تمكن السيدات النائبات في البرلمان الأوروبي: جوديث سارجينتيني وماري كريستين فيرجييت وكاتي بيري، من جمع توقيع أكثر من أربعين نائبا برلمانيا أوروبيا، وإيمانا ببراءة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، وبمشروعية وعدالة ملفهم المطلبي، وبشرعية نضالاتهم السلمية التي يضمنها الدستور المغربي وتكفلها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
