لقجع: قانون المالية تم إعداده على أساس فرضيات واقعية فيها طموح
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن مشروع قانون مالية 2022 تم إعداده على أساس فرضيات واقعية فيها طموح واستشراف واستباقية للتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية.
وأشار لقجع، ضمن الندوة الصحافية، إلى أن المغرب سيرفع لأول مرة سقف الاستثمار العمومي إلى حوالي 245 مليار درهم من خلال مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية، التي ستسمح للفاعلين الاقتصادية بتطوير نشاطهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الاستثمار العمومي لن يتم على حساب رفع الضغط الضريبي، إذ التزمت الحكومة بجعله في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية، وتعول في هذا الصدد على تنزيل خلاصات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي لضمان التمويل الموجه لعدد من المشاريع، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية.
وبخصوص المساهمة التضامنية التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة على الأشخاص الذاتيين، قال لقجع إن حكومة عزيز أخنوش قررت إبقاءها فقط على المقاولات التي تحقق أرباحا كبيرة، وذلك في إطار التضامن.
وتتوقع الحكومة أن ينخفض العجز المالي من 6.2 في المائة المنتظرة سنة 2021 إلى 5.9 في المائة سنة 2022.
وقال لقجع إن “تضافر مجهودات الجميع، حكومة وفاعلين ومجتمعا مدنيا، سيضمن نجاح المغرب في رفع التحديات المرتبطة بالتنزيل السليم للمخطط الاجتماعي الوطني الكبير، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي الضروري حتى تلج بلادنا نادي الدول الصاعدة”.
