نساء ورجال التعليم يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام
أعلن رجال ونساء التعليم رفضهم المطلــق لعقوبة الإعدام، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل سنة.
وقالت الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام هذه العقوبة، في بلاغ توصلت "بلبريس" بنسخة منه، إنها انتهاك سافر للحق المقدس في الحياة، تتنافى ومبادئ العدالة، ولا تتوافق والكرامة الإنسانية، وتعدم إمكانية التأهيل والإدماج وإصلاح الأشخاص الجناة، ناهيك عن كونها لا تحقق أي أثر رادع، ولا تتيح أية فرصة للرجوع عن الأخطاء القضائية، مشيرة إلى أن “إلغاءها ليس فيه أي ضرر على حقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع”.
واستحضرت الشبكة الفصلين 20 و22 من الدستور، اللذين ينصان على التوالي على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”، و”لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”، لتعلن استنكارها لاستمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام بشكل يتنافى ومضمون هذه الفصلين، ملتمسة من هيئات الدفاع الطعن في عدم دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام.
وتأسفت الشبكة، في بلاغ لها لموقف الامتناع عن التصويت الذي يسلكه المغرب، سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دوراتها السابقة، بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عددا من القرارات التي تسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
في المقابل، ثمنت الشبكة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وطالبت بالتصديق على البرتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت إلى “وضع أسس إصلاح إنساني ومنطقي للسياسة الجنائية يروم بناء الإنسان ومصالحته مع محيطه المجتمعي، وتوسيع ثقافة مناهضة عقوبة الإعدام لدى الفاعلين”، مع “التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وشدد البلاغ على حيويــة مطلب تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية بديلة، مناشدا المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات “جعل قضية إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن الانشغالات المركزية، والعمل على حث الدولة المغربية على اتخاذ الخطوات اللازمة للسير ببلادنا نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
وطالبت الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإشاعة الثقافة الكونية لحقوقية الإنسان في المؤسسات التعليمية والجامعية، و”مباشرة الإصلاحات الضرورية على مستوى المناهج التربوية، باستحضار القيم الكونية لحقوق الإنسان وغاية الإنماء الكامل لشخصية المتعلم، وتمكين المجتمع المدني من تعزيز عملية التوعية والتحسيس بثقافة النهوض بحقوق الإنسان عامة، وحماية الحق في الحياة بشكل خاص”.
يذكر أن الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام تم تأسيسها يوم 14 نونبر 2020، في سياق حركية المجتمع المدني المغربي المتسمة بتكثيف الجهود للعمل على إلغاء عقوبة الإعدام باستعمال كافة أدوات النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة.
وتؤكد الشبكة على الدور الذي يمكن أن يلعبه رجال ونساء التعليم، إلى جانب مكونات المجتمع المدني، في إشاعة الثقافة الحقوقية الكونية في الوسط المدرسي والجامعي، وترسيخ القيم الإنسانية المناهضة للعنف، وإعمال الفكر النقدي والتحليل العلمي في التعاطي مع كافة القضايا الحقوقية عامة، وبشكل خاص لمواجهة عقوبة الإعدام.
يشار إلى التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يخلد يوم 10 أكتوبر هذه السنة تحت شعار: “النساء وعقوبة الإعدام حقيقة غير مرئية”، نظرا “للعدد الهائل من حالات التمييز القائم على الجنس أو النوع الاجتماعي والمرتبط غالبا بعناصر أخرى تتعلق بالهوية مثل السن والتوجه الجنسي والإعاقة والعرق، وهي تعرّض النساء إلى أشكال مركّبة من التفاوتات الهيكلية. وقد يقود هذا التمييز أيضا إلى ألا تؤخذ في الحسبان عند الاعتقال أو المحاكمة ظروف مخففة أساسية، مثل كونهن ضحايا للعنف أو الاعتداء القائم على الجنس”.
