سياسيون ومسؤولون محرومون من العطلة الصيفية بسبب الانتخابات

يختلف صيف هذا العام عن باقي الاعوام السابقة، حيث اعتاد أعضاء الحكومة والعديد من المسؤولين والسياسيين المغاربة على الاستفادة من العطلة السنوية بعد عيد العرش الذي يصادف بداية شهر غشت، لكن الاستعداد لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء البرلمان المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، ستحرمهم من الاستجمام هذا العام.

وعلمت بلبريس من مصدر مطلع وزراء “حكومة العثماني”  يسارعون إلى إنهاء المشاريع القطاعية قبل مغادرة مناصبهم بعد أسابيع، لاسيما أن تعليمات الملك محمد السادس لرئيس الحكومة شددت على استمرارهم في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية.

ودعا العثماني الوزراء، خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب الملكية، والمشاريع التي قدمت أمام الملك، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

وعلى مستوى القطاعات الحكومية المعنية بالإعداد والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية،قررت وزارة الداخلية منع الولاة والعمال وعددا من رجال السلطة بمصالح معينة، من عطلة الصيف.

و جرى منع مسؤولين بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية من الاستفادة من عطلة الصيف، وجرى الإكتفاء بمنح رخص استثنائية للغياب لا تتجاوز 5 أيام.

وأصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات مباشرة لمنع الولاة والعمال من الحصول على العطلة الصيفية، مكتفيا بمنح كل واحد رخصة غياب قصيرة.

وأرجعت مصادربلبريس، سبب حرمان الولاة والعمال من العطلة الصيفية إلى الاستعدادت القبلية التي انخرطت فيها الوزارة، بخصوص الإنتخابات المقررة في شتنبر المقبل.

وتابعت ذات المصادر، أن لفتيت حذر مسؤولي المصالح المركزية بوزارة الداخلية من التساهل في تطبيق تعليماته، منبها رجال الإدارة الترابية إلى عدم مغادرة المجال الترابي لنفوذهم قبل التصريح لهم.

وشرع عمال وولاة المملكة، مباشرة بعد توصلهم بتعليمات من وزارة الداخلية بخصوص التحضير للإنتخابات في عقد اجتماعات طارئة وموسعة، بحضور مختلف المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وينص القانون المنظم للانتخابات على أن تنطلق الحملة رسميا 15 يوما قبل يوم الاقتراع، ما يعني بداية التنافس في مختلف الدوائر الانتخابية نهاية شهر غشت المقبل تزامناً مع حرارة الصيف.

ومرت الأحزاب السياسية الكبرى المتنافسة على صدارة المشهد السياسي إلى السرعة القصوى من أجل حسم أسماء المرشحين باسمها جهويا وجماعيا ووطنيا قبل المرور إلى مرحلة إيداع ملفات المرشحين للاستحقاقات الانتخابية لدى وزارة الداخلية.

ويخوض حوالي 32 حزباً غمار ثالث انتخابات تجرى في ظل دستور سنة 2011، فيما يتوقع ألا تخرج المرتبة الأولى عن أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، وهي حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

وكان رئيس النيابة العامة دعا الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى الحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة، بما يضمن إجراءها في جو من النزاهة والمصداقية.