هل تحسم جولة الرباط الخلافات الليبية حول المناصب السيادية؟
جولة جديدة من المحادثات الليبية تستضيفها المغرب اليوم الجمعة؛ لبحث التعيينات في المناصب السيادية.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس البرلمان في طبرق عقيلة صالح متواجدان في الرباط للمشاركة في المحادثات، التي لم تحدد آليتها بعد.
وقال رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إن اللقاء سيساعد على تعميق الحوار الليبي الليبي دون أي تدخل من أي جهة كانت، وعبر عن أمله في أن يتم استكمال هذه المشاورات الليبية بدولة ديمقراطية بعيداً عن أي تدخل أجنبي.
والتقى، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضمن مسعى لحسم الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية والتداول حول أبرز الأسماء المرشحة لتوليها للسير قدماً نحو توحيد المؤسسات.
وأوضح النائب أبوبكر سعيد، في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن اجتماع الرباط كان مقرراً منذ مدة، لكنه تأجل مرتين، مضيفاً أنّه يهدف إلى الاتفاق على شاغلي المناصب السيادية التي أُثيرت حولها خلافات عديدة من قِبل رئاسة المجلسين.
ومن المقرر عقد جلسة عامة للبرلمان الأسبوع القادم لتسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية السبع: محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، رئيس هيئة مكافحة الفساد، النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، التي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة: (طرابلس، وبرقة، وفزان).
وفي أعقاب المباحثات للأطراف اللبيبة، والتي يستضيفها المغرب، تقرر تكليف لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المغرب لاختيار رؤساء المناصب السيادية في ليبيا.
ووصل كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الاعلى للدولة الليبية الى الرباط بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي من أجل بحث التوافق على تعيين قيادات المؤسسات السيادية.
ويأتي الإعلان عن هذه المحادثات الجديدة في المغرب، في وقت تتهيّأ فيه ألمانيا لاستضافة المؤتمر الثاني حول السلام في ليبيا الذي سيعقد في 23 يونيو برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية التي تشكّلت مطلع العام.
في تصريح للصحافة، أكد عقيلة صالح أن بلاده تحتاج دائما الى دعم المغرب لتحقيق أمن واستقرار هذا البلد المغاربي نظرا للمكانة التي تحظى بها المملكة في المجتمع الدولي.
