أصدرت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، يوم أمس الثلاثاء فاتح يونيو، حطمها القاضي بحبس رئيس جماعة تولال بإقليم مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية (م- ح) بسنة واحدة، بتهم تتعلق بـ"التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة".
وحسب ما كشفت عنه مصادر اعلامية محلية، فإنه في ذات الملف تم الحكم على 5 أشخاص آخرين، من بينهم الرئيس السابق لبلدية تولال الإستقلالي (م-س) الذي تم الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذة، وبسنة سجنا نافذة على كل من (ع ـ ع) مقاول.
كما تم أصدرت ذات المحكمة حكمها في حق (ح ـ ب) مهندس معماري، فيما تم تبرئة كل من (ف ـ ب) موظف بالجماعة المذكورة و(م ـ ع) مسير مقاولة، وتأجيل ملف (م ـ ل) إلى جلسة لا حقة.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس محمد الطويلب، أمر المتابعين في حالة سراح بعد انتهاء بحثه في بداية السنة الماضية، بمتابعة المشتبه فيهم السبعة وإحالتهم على الهيئة بالمحكمة قبل النطق بالحكم في مرحلته الإبتدائية أمس الثلاثاء.