الاتحاد المغربي للشغل: “كورونا” عمقت أزمة العمال ورمت بمئات الآلاف منهم في الهشاشة

 للعام الثاني على التوالي، منعت السلطات، الاحتفالات الميدانية بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية وحفاظا على صحة المواطنين.

وقال الاتحاد المغربي للشغل، في نداء فاتح ماي والذي يحمل هذه السنة عنوان “جميعا من أجل التصدي لمسلسل التراجعات وفرض احترام الحق النقابي”، إن الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب واستمرار حالة الطوارئ ومنع احتفالات عيد العامل للعام الثاني، عمق أزمة العمال والأجراء، الذي رمي بمئات الآلاف منهم في الآفة والهشاشة بعدما فقدوا مصدر رزقهم، وحرموا من الدعم التضامني المخصص للجائحة.

واعتبر الاتحاد أن السلطات العمومية “تقف موقف المتفرج، ولم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل، الذين استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، مشددا على أن الأمر “خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية”.

وأدانت النقابة، موقف الحكومة “المتفرج” تجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، معتبرة أنها “انحازت لأرباب العمل”، بإصرارها المتواصل على تمرير “القوانين التراجعية” التي تهم عالم الشغل، مبرزا أن الحكومات المتعاقبة فشلت “فشلا ذريعا في إرساء دعائم الحماية الاجتماعية، في ظل غياب منظومة ناجعة لهذه الأخيرة”.

كما أدانت النقابة، تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل،مسجلة امتعاضها لما أسمته ب”تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل.

كما طالب المصدر، السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا على مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.