أمزازي يوضح موقف وزارته من ملف التعاقد وسيرورة الدراسة والحوار الاجتماعي
في جلسة الأسئلة اليوم بالبرلمان، كشف وزير التربية والتعليم، سعيد أمزازي، عن وضعية التعليم الذي يتولى وزارته، خلال هذا الموسم الثاني من جائحة فيروس كورونا المستجد، كما اعطى موقف وزارته من ملف المتعاقدين وكشف عن الحوار الاجتماعي.
سير الموسمِ الدّراسي الحالي في ظِلِّ استمرارِ الجائحة
قال سعيد أمزازي أن الموسم الدراسي المنصرم، شكل مرحلة استثنائية في تاريخ منظومتنا التربوية، في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، وقد أتيحت لنا عدة فرص تداولنا فيها، تحت قبة هذه المؤسسة الموقرة، لتقديم كل ما يتعلق بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة لتدبير إكراهات الجائحة، حيث تمكنا، ولله الحمد، بفضل الانخراط الكبير للجميع من رفع تحدي الاستمرارية البيداغوجية، وتنظيم الامتحانات الإشهاديةِ الوطنية والجهوية لسلك البكالوريا برسمِ الموسم الدراسي المنصرم، إلى جانب تأمين الدخول المدرسي الحالي، باعتماد أنماط تربوية محددة، وبروتوكول صحي صارم ومسطرة مدققة لتدبير حالات الإصابة بالفيروس تم وضعهما بتنسيق مع السلطات الصحية والترابية.
وأضاف وزير التعليم أن أن بلادنا تمكنت من رفع كل هذه التحديات، في حين، هناك عدة دول تشهد تعليق الدراسة وإغلاق المدارس وإلغاء الامتحانات.
وكشف عن إعداد العدة التربوية الكفيلة بتنزيل الأنماط التربوية المعتمدة، وتوفير وبث الدروس المصورة على القنوات التلفزيةِ الوطنية وعبر مسطحة Telmidtice إلى جانب تنظيم حصص المراجعة والتثبيت خلال الشهر الأول من هذه السنة.
وقال أنه تم بث ما يزيد عن 10400 حصة دراسية إلى حدود 10 أبريل الجاري بمعدل 61 حصة دراسية يوميا.
وفي هذا الصدد، وقصد تمكين تلاميذ المناطق النائية والقروية من متابعة دروس التعليم عن بعد إن اقتضى الحال، "قامت الوزارة وبتنسيق مع مجموعة من الشركاء الفاعلين في الحقل التربوي بتوزيع مجموعة من اللوحات الإِلكترونية مضمنة للموارد الرقمية على تلميذات وتلاميذ هذه المناطق، أو بتزويد البعض منهم بتعبئة الربط بالأنترنيت"، يوضح أمزازي
أما بخصوص تدبير المحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، فقد "قامت المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة للوزارة بإنجاز تقييم دقيق للأسدسِ الأَول من هذه السنة، والذي أبرزت نتائجه تفاوتات بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية على الصعيد الوطني، وكذا على مستوى الأسلاك التعليميةِ الثلاثةِ( الثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي)، والناتجة عن اعتماد أنماط تربوية مختلفة (نمط التعليم الحضوري، نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، نمط التعليم عن بعد)" وفق كلام الوزير.
وبالتالي وحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين للامتحاناتِ الإشهاديةِ، يقول أمزازي أن الوزارة قررت "اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع هذه الامتحانات وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعنية، وستعمل الوزارة على إصدارها في غضون الأسبوع الأول من شهر ماي، على أَن تجرى هذه الامتحانات وفق البرمجة التي أعلنت عنها الوزارة قبل قليل هذا الصباح، وذلك في الفترة الممتدة من نهاية شهر ماي إلى الأسبوع الثالث من شهر يونيو القادمين".
وبطبيعة الحال، "ستظل مواعيد هذه الامتحانات قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة لضمان إجرائها في ظروف آمنة".
وأكد وزير التعليم على أن "الدراسة ستستمر إلى نهاية السنة الدراسية وفق المقرر الوزاري المنظم لها، وذلك حرصا على استكمال المقررات الدراسية واكتساب التلميذات والتلاميذ التعلمات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي السنة المقبلة في أحسن الظروف، علما بأن الوزارة ستعمل على إطلاق حصص مكثفة للدعم والتقوية قبل مرحلة الامتحانات الإشهاديةِ".
أساتذة التعاقد
رفض سعيد أمزازي، وزير التعليم الاتفاق مع ما وصفه "التوصيف الذي يوحي بوجود أزمة ووضعية مقلقة داخل المنظومة التربوية، فهو أمر غير صحيح وبعيد كل البعد عن الموضوعية"، مضيفًا أنه "يمكن الإقرار بوجود إشكالات نعمل جاهدين على حلها بفضل تظافر جهود الجميع".
وأضاف أمزازي "أنه ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته، من باب التغليط، بالمتعاقدين".
واعتبر أن هذه التسمية "لم يعد لها وجود إطلاقا، بل يتم ترويجها من باب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني". وقد سبق لي في أكثر من مناسبة، في ردي على الأسئلة الشفهية، أو بمناسبة
الحوار الاجتماعي القطاعي
وقال وزير التعليم "يعتبر قطاع التربية الوطنية، أبرز قطاع عرف خلال السنوات الأخيرة دينامية مشهودة في مجال الاستجابة لمطالب موارده البشرية بمختلف شرائحها ودرجاتها، ذلك أَنني عندما تحملت مسؤولية هذا القطاع في يناير 2018، وجدت عددا من الملفات المطلبية التي تعود لسنوات عديدة خلت، أَي منذ محطتي الحوار الاجتماعي في أبريل 2011 وأبريل 2014".
وأضاف أنه "كان لزاما علي أن أعطي للحوار القطاعي نفسا جديدا، تستعيد معه أسرة التربية والتكوين ثقتها في إدارتها، وينعكس ذلك على وضعيتها المادية والمعنوية. فقد عملنا، منذ أول يوم، على وضع تصور لحلحلة الملفات التي كانت مجمدة فوق طاولة الحوار، وعددها 12 ملفا، وليس 23 ملفا كما يدعي البعض".
وأوضح أن هذه الملفات موزعة على ثلاث فئات: ملفات مطلبية تم إيجاد حلول لها وعددها 7 ملفات، يبلغ مجموع من استفاد من مقتضياتها 45 ألف موظفا، وملفات في طريق التسوية؛ وعددها ملفان، و3 ملفات في طور الدراسة، تم تقديم مقترحات في شأنها إلى القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.
وأشار وزير التعليم والناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن قطاع التربية الوطنية، “من القطاعات التي تعرف وضعا متقدما في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، وفي هذا الإطار، وخلال الأشهر الأولى لتعييني، قمت بعقد لقاءات أولية مع السادة الكتاب العامين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية الأكبر، وقد اتفقنا خلال هذه اللقاءات على مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية بهدف إنجاح مسلسل الحوار داخل القطاع”.
وشددعلى أنه “ينبغي الاعتراف، كذلك، بأن هذه الإرادة أسفرت عن نتائج مهمة توجت بتسوية معظم الملفات، قبل أن تحدث بعض الانحرافات التي لا يمكن القبول بها، والتي مست جوهر المقاربة التشاركية، ونسفت ركائزها التي تقوم على مبادئ الحوار والاحترام المتبادل، وعلى الربط المتلازم بين الحقوق والواجبات”.
واعتبر أنه “إذا كان الحوار الاجتماعي يعرف بعض الفتور في بعض الفترات، فإن الوزارة ليست هي المسؤولة. كما أنها لن تقبل بفرض سقف للحوار كما أن المطالب ينبغي أن تكون معقولة وتراعي المصلحة العامة”.
