بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها الذي أكدت فيه أن القاسم على أساس المسجلين في الانتخابات لا يخالف الدستور، قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، اليوم السبت إن “القاسم الانتخابي” يضر الوطن وليس حزب العدالة والتنمية فقط.
وأوضح أمكراز، خلال الدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة البيجيدي، أنه لا يمكن الطعن في قرار المحكمة الدستورية، لكن الموضوع قابل للنقاش والتعبير وفيه الأخذ والرد.
وتابع الكاتب الوطني لشبيبة المصباح : “لا أستطيع أن أفهم أن هذا القاسم الانتخابي ديمقراطي”، مشيرا إلى أن: “الانتخابات كتدار باش ناخدو رأي الناس في الحياة السياسية ونحن نحترم قرار المحكمة لكن هادي رسالة سيئة وماغاديش يربحو العدالة والتنمية بهاد الأساليب، وهادشي كضر بالوطن ماشي بحزبنا”.
وأضاف أنه “لا يمكن هزيمة العدالة والتنمية ببعض القوانين الانتخابية”، معتبرا أن تصويت جميع الأحزاب على القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين باستثناء البيجيدي، دليل قاطع على قوة العدالة والتنمية، وعلى أن الحزب لازال قراره مستقلا.
ولفت أمكراز إلى أن حزبه ينتخب مسؤوليه ومرشحيه يختارهم وفق قوانين واضحة من الصعب هزمه بهكذا أساليب، داعيا الراغبين في هزمه، لأن يهزموه بالديمقراطية الداخلية لأحزابهم، متسائلا: “إذا احتل العدالة والتنمية المرتبة الأولى مرة أخرى، ماذا سيفعل هؤلاء؟ هل سيجتمعون لافتعال بلوكاج مرة أخرى؟ هل بهذه الممارسات سيثق المغاربة في هذه الأحزاب، التي لم تُضَمن مقترح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بمذكراتهم الحزبية المقدمة بهذا الخصوص؟”.
وأكد الكاتب الوطني، أن حزب العدالة والتنمية نجح نجاحا باهرا في تدبير ولايتين حكوميتين، وفي تدبير العديد من الجماعات المحلية، مشيرا أن هذا النجاح هو ما يؤلم بعض الجهات، لأنه لو لم ينجح البيجيدي وأصبح ضعيفا، لما قاموا بما قاموا به، ولما جاؤوا بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.
وعبر أمكراز، عن أن ثقة حزب العدالة والتنمية في المواطنين كبيرة، ليس لكي يصوتوا لصالحه، بل لكي يختاروا الأصلح لبلادهم، مشيرا أنه حتى وإن لم يمنح المغاربة للحزب صدارة الانتخابات، فإنه سيعود للقيام بالأدوار التي كان ولازال يقوم بها دائما.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت أمس الخميس بأنه ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.06 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه.
