لجنة حقوقية دولية : الدولة الجزائرية "تتجاهل" الاتهامات بـ"التعذيب والاغتصاب" دون فتح تحقيق
عقدت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية المقيمة في عدد من الدول الأوربية والمغاربية (سويسرا، فرنسا، بلجيكا، هولاندا، اسبانيا، ايطاليا، السويد، المغرب، الجزائر، تونس)، اجتماعا حضوريا وعن بعد، بمدينة زوريخ السويسرية، والذي أفضى إلى تأسيس منظمة حقوقية باسم "لجنة الحقوق والحريات"، ومقرها زوريخ.
وفي بلاغ لها توصلت "بلبريس"، بنسخة منه، أدانت اللجنة الحقوقية، "ارتفاع عدد ادعاءات حالات التعذيب، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، دون أن يعقب ذلك فتح تحقيق جدي بخصوص هذه الادعاءات" .
وحول الحراك الشعبي في الجارة الشرقية، تستغرب اللجنة الحقوقية كثافة الاعتقالات التعسفية، بسبب استئناف الاحتجاجات في شهر فبراير من أجل المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقدر عدد المعتقلين بالمئات في أقل من شهر، وذلك رغم التحذيرات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
ويضيف البلاغ ذاته، استعمال العنف والقوة المفرطتين في حق المتظاهرين، واعتقال آلاف الأشخاص، ما لا يقل عن ألفين وخمسمئة شخص، منهم من شارك في التظاهر ومنهم من عبر عن رأيه المؤيد للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ودعت اللجنة الحقوقية، الدولة الجزائرية إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى "رفع الحجب والمنع عن المواقع الاليكترونية والصفحات الداعمة للحراك الاجتماعي الجزائري".
