بعد التصويت عليه..القاسم الانتخابي يثير جدلا دستوريا داخل قبة البرلمان-فيديو
أثار التصويت على تعديل القاسم الانتخابي، الكثير من الجدل حيث أصبح موضوع جدل وأخذ ورد بين نواب حزب العدالة والتنمية وباقي نواب الأحزاب التي دافعت عن التعديل، الذي اعتبره أعضاء البيجيدي "لا دستوري".
حيث اشتعلت الجلسة العامة للتصويت على القوانين الانتخابية بعدما دفع النائب رضا بوكمازي، باسم حزب العدالة والتنمية، بعدم دستورية مادة القاسم الانتخابي، انطلاقا من المادة 187 من النظام الأساسي لمجلس النواب، والتي تنص:"يتولى مكتب المجلس تحديد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة الشفهية و تبليغها و نشرها، ويمكن لمكتب المجلس أن يحول كل سؤال شفوي له طابع شخصي أو محلي إلى سؤال كتابي بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، و للنائبة أو النائب أجل ثمانية أيام ليعلن عن موافقته أو رفضه، و تعتبر عدم إجابة النائبة أو النائب المعني بالأمر موافقة على تحويل السؤال الشفهي إلى كتابي،معتبرا أن تعديل القاسم الانتخابي “مخالف للدستور”.
وطالب عبد الله بوانو بتضمين النقاش والملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية في محضر الجلسة؛ الأمر الذي تصدى له نواب حزب الاتحاد الاشتراكي.
وقالت النائبة أمينة الطالبي إنه “لا يمكن الآن أن نضمن شيئا في المحضر بعد التصويت، دليلنا على ذلك هو أنه لا يتدخل في مناقشة هذا الطعن أو الاعتراض إلا أحد الموقعين على هذا الدفع؛ بمعنى أن المذكرة ينبغي أن تكون موضوعة قبل المناقشة والتصويت”.
قبل أن تتعالى الأصوات ويمنح المالكي لنائب العدالة والتنمية مصطفى الحايا الكلمة، الذي قال: إن “ما يزكي ويؤكد انطباق هذه المادة على النازلة التي بين أيدينا (القاسم الانتخابي) هو الطريقة التي جاءت بها هذه المادة أصلا، ولم تأت بها أي مذكرة حزبية”، متسائلا أنه إذا كانت مهمة لهذه الدرجة لماذا لم تتضمنها أي مذكرة للأحزاب السياسية التي تدافع عنها.
وفي السياق ذاته، دافع النائب هشام المهاجري، برلماني الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن تعديل القاسم الانتخابي، وأكد أنه بعد التصويت عليه باعتباره قانونا تنظيميا، فإن “الكلمة الأخيرة في الموضوع ستكون للمحكمة الدستورية”.
