قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، استقالته من حكومة سعد الدين العثماني .
ووفقا للاستقالة التي توصلت "بلبريس" بنسخة منها، فقد برر الرميد استقالته من العضوية من الحكومة لأسباب مرضية، وأنه لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المنوطة به .
وطلب الرميد من رسالته التي وجهها لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يرفع الاستقالة للملك محمد السادس .
والاكيد ان استقالة الرميد الرجل القوي من الحكومة في هذا الوقت بالذات ستكون لها تداعيات متعددة لا بالنسبة للدولة او لرئيس الحكومة الذي كان الرميد سنده الكبير ورجل المهمات الصعبة لا من القصر او مع وزراء الحكومة او مع صقور الحزب وبالتالي فان استقالة الرميد ستترك رئيس الحكومة العثماني شبه يتيم سياسيا وسيكون من اكبرالخاسرين من هذه الاستقالة.
ونشير ان الرميد طلب من رئيس الحكومة رفع استقالته الى الملك محمد السادس الذي سيقرر في مآل هذه الاستقالة المفاجئة.