بعد "منع زواج السياسة بالأعمال".. هل كان حمدي ولد الرشيد ينوي قيادة "الباطرونا" ؟
مازال الصراع قائما بين الباطرونا وحزب الاستقلال، الأخير أصدر بلاغا للجنته التنفيدية يهاجم من خلاله قرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بـ"الابتعاد" عن تسييس الهيئة .
الاستقلال يهاجم
ثاني قوة سياسية معارضة بالمغرب، وهنا الحديث على حزب الاستقلال هاجم بشدة القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل أرباب العمل، والذي يقضي بمنع الأعضاء المتحزبين من الترشح لمناصب القيادة في هذا التنظيم، والجمع بين السياسة وإدارة الأعمال .
البلاغ يضيف أن الوضع “خطير ويحرم أعضاءه الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين”.
دور حمدي ولد الرشيد
مصدر خاص لـ"بلبريس"، أشار أن الرجل القوي بحزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد، هو المسؤول عن هذا الهجوم الموجه ضد الباطرونا من اللجنة التنفذية لـ"الميزان".
ذات المصدر يشير إلى أن تعديل المادة لا تروم إلى "معارضة" حق دستوري، يتمثل في الانخراط في الحياة السياسية، لكن الأمر يتعلق بـ"التنافي" بين الوجود في قيادة حزب معين (الأمانة العامة أو المكتب السياسي) والترشح لرئاسة الباطرونا .
"طي" صفحة مزوار
ووفقا لذات المصدر، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تريد الطي مع صفحة الماضي بالجمع بين السياسة وإدارة الأعمال، في إشارة واضحة لصلاح الدين مزوار، الأمين العام السابق لـ"الأحرار" ورئيس الباطرونا المستقيل، بسبب حراك الجزائر وما واكب ذلك من بلاغ لوزارة الخارجية الذي وصف تصريحه بـ"الأرعن واللامسؤول" .
وتريد من خلال هذا القرار، الباطرونا القطع أمام الجمع بين السياسة والترشح لقيادة الهيئة ، وليس العضوية فيها .
عين الاستقلال على "الباطرونا"
ورجح المصدر نفسه، أن يكون سبب هذا الهجوم الصادر من قيادة الاستقلال، هو رغبة حمدي ولد الرشيد في الترشح لقيادة الهيئة في الولاية المقبلة، بعد ولاية لعلج، أو رئاسة الباطرونا بالأقاليم الجنوبية .
ومازال التساؤل مطروحا، عن ما إذا كان حمدي ولد الرشيد يرغب في رئاسة الباطرونا وهو السبب الأساسي وراء هجوم الاستقلال أم أن الأمر يتعلق بـ"حسابات" أخرى حول الموضوع، وعزم الحزب ترشيح أحد وجوهه في قيادة الاتحاد .
قرار "التعديل"
ولم يخرج أي حزب سياسي، غير الاستقلال في هذه القضية من أجل الهجوم عليها أو الترحيب بها، ولاسيما أن الأمر يتعلق بالحياة السياسية، والأحزاب هي الطرف الثاني في هذه المعادلة .
هذا وقررت الباطرونا تعديل مادة في قانونه الأساسي،يهدف إلى منع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية، من الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا.
التعديل ذاته، فالمنتمين للأحزاب السياسية لن يكون بإمكانهم الترشح لقيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال الرئاسة والنيابة وكذلك في ما يخص الاتحادات الجهوية والفيدراليات التابع لـ"الاتحاد" .
