البيجيدي يدين حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة ويهاجم الداخلية قبل الانتخابات
عبر حزب العدالة والتنمية مجددا عن إدانته ورفضه المطلق ل"صفقة القرن" منبها إلى مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمغرب.
وأكد المجلس الوطني للبيجيدي، في البيان الختامي للدورة العادية لبرلمان الحزب المنعقد يومي السبت والأحد، على "مواقف الحزب المبدئية الثابتة والراسخة ودعمه اللامشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني البطل ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
كما نوه برلمان البيجيدي في بيانه بما يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، باسم كافة المغاربة، من مبادرات وإجراءات عملية لتقديم النصرة والعون للفلسطينيين وللقضية الفلسطيني ولدعم القدس والأقصى.
كما أكد الحزب على مواقفه الراسخة وانخراطه الدائم وراء الملك للدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء المغربية، وأيضا انخراطه الكامل في التعبئة الوطنية، داعيا مناضليه وعموم المواطنين إلى إبداع المزيد من المبادرات للترافع والدفاع عن القضية الوطنية التي تستمد عدالتها ومشروعيتها من الحق التاريخي والقانوني والسياسي، ومن رباط البيعة الشرعية التي تربط الأقاليم الجنوبية بالمؤسسة الملكية.
كما هاجم حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية، بعد “واقعة والي الرباط” التي أظهرت وجود صراع “خفي” بين الحزب والوزارة تطور مع اقتراب موعد الانتخابات، بعدما كان يأخذ أشكالا متعددة في السابق من قبيل منع تجمعات واختلافات انتخابية.
واندلع صراع حاد بين محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، والعمدة محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب إحداث مرائب تحت أرضية بشارع محمد الخامس وسط العاصمة وشركة للتنمية المحلية لتدبير المساحات الخضراء.
وتمثل “واقعة والي الرباط” “سابقة” في علاقة حزب العدالة والتنمية مع وزارة الداخلية، حيث أماطت اللثام عن طبيعة العلاقة المتشنجة التي تجمع بينهما، وأعادت إلى الأذهان عديدا من القرارات التي تعكس “سوء الفهم” الكبير بينهما، من قبيل الاعتراض على أنشطة الحزب طوال سنوات ولايتيه الحكوميتين الحالية والسابقة.
ولا يتوقف الجدال الداخلي في حزب “العدالة والتنمية”؛ فمن رهان مواجهة الدعوات إلى تعديل القاسم الانتخابي والاستعداد لتشريعيات 2021، يبدو أن مشكلا آخر سينضاف إلى قائمة “التحديات” التي ستعرقل سير الحزب صوب حكومة 2021، والأمر يتعلق هنا بمواجهة وزارة الداخلية.
