الجزائر: المتهمون في قضية “التآمر على الجيش” يكشفون تفاصيل الاجتماع الذي سُجنوا بسببه
كشفت أطوار محاكمة المتهمين في قضية التآمر ضد الجيش، بمجلس الاستئناف العسكري في المحكمة العسكرية بالبليدة، غربي العاصمة، عن تفاصيل الاجتماع الذي بسببه وُجهت لكل من الجنرالين محمد مدين، وعثمان طرطاق وشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تهمة التآمر.
وذكر السعيد في معرض دفاعه عن نفسه، أنه بريء من كل التهم، وأن شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوجد في إقامة جبرية.
وقال السعيد بوتفليقة الذي كان أول من وقف أمام قاضي مجلس الاستئناف العسكري للرد على التهم الموجهة إليه، وفق ما نقلته جريدة “الخبر” بأن شقيقه “فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، أفنى شبابه وحياته لخدمة الجزائر بدون تهاون ولم يبخل بصحته ثانية واحدة لفائدة شعبه”. وأضاف: “والآن عند رد القليل والقليل من الجميل له، أصبح هو وذووه، ولاسيما العبد الضعيف (يقصد شخصه) الذي تحول إلى قائد لعصابات التدمير والفساد من دون أن يرتفع صوت واحد، ولا حتى من رفاق الدّرب الذين أصبحوا أمواتا ساجدين.. يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في إقامة جبرية وأخيه في السجن.. أقولها في إقامة جبرية وأخوه في السجن، ظلما وتعسفا في قضايا مفبركة ووهمية”.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد رحل عن الحكم بفعل حراك شعبي خرج في 22 فبراير 2019، ضد توليه الحكم لعهدة رئاسية خامسة رغم وضعه الصحي المتدهور، وأعلن عن تنحيه بداية نيسان/أبريل من السنة نفسها.
وخلال المحاكمة التي دامت حوالي 4 ساعات، نفى المتهمون الأربعة بأن يكون اجتماعهم في “إقامة العافية” وهي فيلا تابعة لرئاسة الجمهورية، بغرض التآمر على أي كان، بقدر ما كان اجتماعا للتشاور والبحث عن حلول للوضع الذي كانت تعيشه البلاد آنذاك.
وأكد السعيد بوتفليقة أن “التهمة الخطيرة الموجة إليّ ليست المؤامرة، بل الاستيلاء على صفة الرئيس والتصرف باسمه.. إن فخامة الرئيس أطال الله في عمره، لا يزال حيّا يرزق وما قلته من البداية وأول يوم، من السهل الاستفسار معه”.
من جانبه أكد الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، بأن “الاجتماع لم يكن سريا.. ولم يكن للتآمر، بدليل حضور ممثل رئاسة الجمهورية أي السعيد بوتفليقة”، وأفاد بأن رأيه خلال الاجتماع كان أن ترحل الحكومة ويعيّن رئيس جديد ويمنحه الرئيس صلاحيات كاملة، وكان الشخص المقترح حينها الرئيس الأسبق اليامين زروال، الذي قبل الفكرة في أول الأمر، لكنه انتهى برفضها في آخر المطاف.
وقد راج بأن اليامين زروال عرض عليه خلال الاجتماع بأن يترأس البلاد خلال مرحلة انتقالية لكنه رفض. كما نفى الجنرال توفيق أن يكون الاجتماع قد درس إقالة رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح.
أما الجنرال عثمان طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية السابق، فأكد بأن السعيد بوتفليقة كلفه بتحضير مكان اللقاء، لكن لم يحضر أطواره. وأكد بأنه كان لقاء “ولم يكن اجتماعا ولم يكن سريا، الشرطة عند الباب24/24 ساعة”، وعن عدم حضوره المحاكمة الأولى، قال: “رأيت أن هناك تآمرا ضدنا، واليوم حضرت لأن ظروف المحاكمة مهيأة”.
أما الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، فقد أكدت من جهتها أن الاجتماع لم يكن سرياً، وأنها حضرت بصفتها رئيسة حزب سياسي، قائلة: “كان مجرد لقاء تشاوري لا ركن فيه للمؤامرة”، وأشارت إلى أنها التقت بكل رؤساء الجزائر خلال مسيرتها السياسية ما عدا الرئيس بومدين، كما قالت بأنها التقت بقايد صالح سنة 2014.
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة، قد قضت، السبت، بإسقاط تهمة “التآمر على الجيش والدولة” وتبرئة السعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، ولويزة حنون، بعد إعادة المحاكمة لقبول الطعن بالنقض في القضية.
وغادر الفريق الجنرال توفيق السجن، فيما بقي عثمان طرطاق رهن الحبس العسكري، وتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى الحبس المدني لوجود أوامر بالإيداع في حقهما في قضايا أخرى.
وفي وقت سابق، صدر في حق السعيد بوتفليقة أمر بالإيداع في سجن الحراش بتهمة “غسيل الأموال”، وورد اسمه في العديد من قضايا فساد متابع فيها رجال أعمال مقربون منه. ويتابع مستشار الرئيس السابق في القضية المفتوحة ضد وزير العدل الطيب لوح، والتي يواجه فيها شقيق الرئيس السابق جناية التأثير على أحكام العدالة.
أما الجنرال طرطاق، فقد فتحت ضده المحكمة العسكرية بالبليدة تحقيقا له صلة بقضايا فساد كل من “السيدة مايا” أو الابنة الوهمية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ونجلي جمال ولد عباس الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير كل من إسكندر والوافي المتواجد في حالة فرار خارج الجزائر.
وبحسب الجريدة فإن القضيتين الجديدتين تتعلقان بظروف استرجاع الأموال التي تم العثور عليها بمنزلي “السيدة مايا” والوافي ولد عباس.
المصدر : القدس العربي
